الكومبس – ستوكهولم: طالبت غالبية البلديات الدولة بتحمل مسؤولية مالية أكبر عن حماية الأشخاص الذين يشاركون في تحقيقات الشرطة ضد الجرائم المنظمة الخطيرة.
وشاركت نحو 200 بلدية في استطلاع أجراه برنامج كاليبر على راديو P1 عن حماية الشهود. ولفت عدد من البلديات إلى أن التكاليف زادت كثيراً في السنوات الأخيرة.
وقالت تينا أندرشون، رئيسة قسم الرعاية بالخدمات الاجتماعية في لينشوبينغ، إن المسألة تحتاج إلى تنظيم على صعيد وطني.
وما يجري اليوم هو أن الشرطة عندما تعتقد بأن الشخص الذي يشارك في تحقيق ضد العصابات الإجرامية، معرض للتهديد أو العنف، تطلب من الخدمات الاجتماعية (السوسيال) ترتيب السكن في بلدية أخرى. ويتعين على البلدية الأصلية أن تدفع التكاليف.
وعلى سبيل المثال، بالنسبة لبلدية صغيرة في جنوب السويد، يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف من السكان، كان هذا يعني تكلفة تقارب 700 ألف كرون لمدة عام.
وطرح البرنامج أسئلة على بلديات البلاد حول نظام حماية الشهود. وشاركت 190 بلدية من أصل 290. وتعتقد أكثر من 70 بلدية أن الدولة، بدلاً من البلديات، يجب أن تتحمل التكلفة بالكامل، بينما تعتقد 45 بلدية بأنه يمكن تقاسم التكلفة بين الدولة والبلدية.
وقالت المدعية العامة في لينشوبينغ إيفا كوكونن “أعتقد بأن الدولة يجب أن تتحمل التكلفة، لأن ذلك جزء من المجتمع القانوني وهو من شؤون الدولة”.
وأضافت “يمكن تخصيص شقق في مدن كبيرة أو متوسطة الحجم لهذا الغرض، بحيث تكون مفروشة وجاهزة، حتى يتمكن الشهود من العيش هناك لبضعة أشهر فيما تتحمل الدولة التكاليف”.
وأظهر الاستطلاع أن الإنفاق على السكن المحمي للشهود ازداد في 17 بلدية من أصل 45 بلدية وضعت الشهود في مساكن محمية في السنوات الخمس الماضية.
وكان التلفزيون السويدي عرض قبل أيام قصة شاب شهد أمام الشرطة ضد واحدة من العصابات الإجرامية وانتهى الأمر بإطلاق النار على ابن عمه وقتله.