الكومبس – ستوكهولم: رفضت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون مجدداً تقديم أي تعهد حكومي بدعم البلديات والمقاطعات قبل ميزانية الخريف المقبلة.
وتصاعدت مناشدات مقاطعات وبلديات سويدية للحكومة، لزيادة دعمها أو التعهد بتقديم دعم قريب، وسط مخاوف من تأثير الوضع الحالي على تمويل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
واعترفت الوزيرة بالمصاعب التي تعاني منها السلطات المحلية السويدية، غير أنها اعتبرت أن الحكومة لن تكون قادرة على تغطية التكلفة المتزايدة بسبب التضخم.
وقالت إن مفاوضات الميزانية الجديدة، وكذلك الظروف المقبلة، ستحدد ما إذا كانت الحكومة ستقدم دعماً إضافياً، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
وستفاوض الحكومة أيضاً على مقترح لخفض الضرائب بقيمة عشرين مليار كرون، بما فيها تخفيضات على ضريبة العمل، بالتزامن مع المفاوضات حول دعم البلديات والمقاطعات.
وتهدد الظروف الحالية البلديات والمقاطعات، ما قد يضطرها إلى تسريح آلاف الموظفين في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وقد يضطر بعضها إلى رفع الضرائب المحلية كذلك لمواجهة عجز ميزانياتها.
وكان ممثلو أحزاب مقاطعة سكونا بمن فيهم ممثلو الأحزاب المشاركة في الحكومة، طالبوا بدعم حكومي كبير للعام الحالي والعام المقبل، لمواجهة العجز في الميزانية.
وطالب مسؤول حزب المحافظين وهو الحزب الذي تنتمي إليه وزيرة المالية أيضاً بقرار فوري، وعدم انتظار ميزانية الخريف، معتبراً أن الوضع “خطير جداً”.
وقال إن الوضع الحالي يهدد بظروف أسوأ في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية المسنين، وإن تسريح الموظفين يهدد بخسارتهم نهائياً، في قطاعات تعاني أساساً من نقص في اليد العاملة.