الكومبس – اقتصاد: أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة عند صفر بالمئة حتى العام 2023، متوقعاً أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي بمجرد تراجع انتشار عدوى كورونا وإلغاء القيود. وفق ما نقلت TT.
ورفع البنك سقف شراء السندات من 500 مليار إلى 700 مليار كرون بما يتيح رفع سقف الدين العام لضمان أن يكون هناك دعم واسع للسياسة النقدية كلما تطلب الأمر.
وفقد الكرون بعض “الأوروات” من قيمته مقابل الدولار واليورو بعد إعلان البنك المركزي، فيما انخفضت أسعار الفائدة في السوق السويدية بضع نقاط.
وكان تراجع الاقتصاد السويدي خلال الموجة الثانية بكورونا أقل بكثير مما توقع البنك المركزي.
وقال البنك في بيان اليوم “بمجرد تراجع انتشار العدوى وإلغاء القيود، سيبدأ الاقتصاد في التعافي مرة أخرى. وأظهرت التطورات التي حدثت خلال الصيف أن الطلب يمكن أن يعود بسرعة”.
وخفض البنك المركزي توقعات التضخم للأعوام 2020 و2021 و2022. كما توقع انخفاضاً أقل في الناتج المحلي الإجمالي، مقدّراً أن ينخفض بنسبة 4 بالمئة العام الحالي، ثم يرتفع بنسبة 0.9 بالمئة العام المقبل. وفي العام 2022 توقع ارتفعاً في الناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة، يليها مستوى نمو عادي بنحو 2.2 بالمئة في 2023.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه قيمة كل ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات في فترة زمنية محددة.
وتوقع البنك أن تبلغ البطالة ذروتها العام المقبل بمتوسط سنوي يبلغ 9.4 بالمئة، مقارنة مع 8.4 بالمئة العام الحالي. ومن المتوقع أن تنخفض البطالة بحلول العام 2023 إلى 7.7 بالمئة.