الكومبس – اقتصاد: انتقد البنك المركزي السويدي اقتراحات حكومية جديدة لتخفيف متطلبات القروض العقارية وتسهيل شروط سدادها، معتبراً أن هذه التدابير لا تشكل حلاً مستداماً لارتفاع ديون الأسر.
وفي تقريره الثاني حول الاستقرار المالي لهذا العام، أشار البنك إلى أن أدوات الرقابة، مثل شروط السداد وسقف القروض وتقييمات الائتمان، ساهمت في تجهيز الأسر السويدية بشكل أفضل لتحمل الأزمات المالية، كما نقلت وكالة TT.
وأضاف البنك “إذا أصبحت الرقابة المالية أقل صرامة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سريع في أسعار العقارات ومديونية الأسر، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة حالياً. وقد يؤدي هذا إلى زيادة المخاطر الاقتصادية الكلية وفي نهاية المطاف إلى تهديد الاستقرار المالي”.
وحذر محافظ البنك المركزي، إريك تيدين، في مقابلة على راديو P1 من أن تخفيف الرقابة قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار العقارات والديون، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية الكلية ويهدد الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأشار تيدين إلى أن مشكلة أسعار العقارات المرتفعة تُعزى أساساً إلى سياسات الإسكان، وقال “إذا أردنا حل هذه المشكلة، فيجب أن يتغير شيء في سياسة الإسكان عبر البرلمان والحكومة، وليس في شروط القروض”.
مخاطر في قطاع العقارات
وأشار التقرير إلى أن المخاطر المالية انخفضت على المدى القصير، لكن حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية زادت.
كما لاحظ انخفاضاً في ما يسمى “الرسوم الإضافية على المخاطر” في السوق، وأوضح “الأسعار المنخفضة للمخاطر يمكن أن تؤدي إلى تراكم المخاطر في النظام المالي، مما قد يتسبب في تحركات كبيرة وغير متوقعة في السوق”.
وبالرغم من تحسن الظروف التمويلية لقطاع العقارات، إلا أن البنك لا يرى أن الخطر قد زال تماماً. وقال”ما زالت القروض الكبيرة تمثل مخاطرة هيكلية للاستقرار المالي”.
وأشار البنك إلى وجود علامات ضعف مستمرة في سوق الإيجارات وزيادة في الشواغر، مما يتطلب من الشركات العقارية “الضعيفة” تحسين موازناتها المالية.
كما دعا البنك القطاع العقاري إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بتقييم قيمة العقارات، وأوصى بأن تعمل شركات تقييم الائتمان على تحسين طرق التقييم لضمان أن تكون التصنيفات الائتمانية لشركات العقارات أكثر موثوقية.
