الكومبس – ستوكهولم: طالبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan بإعادة أكثر من 460 مليون كرون سويدي، من تعويضات المساعدة المدفوعة، بشكل غير صحيح العام الماضي – بزيادة قدرها 250 في المئة عن العام الذي سبقه.
وأشارت آن ماري بيغلر، المديرة العامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعي السويدية، إلى أنه منذ العام 2016 تم تكثيف عمليات البحث عن الفاعلين المجرمين، وأوقفت المؤسسة منذ ذلك الحين المدفوعات لـ 46 شركة مساعدة.
وحسب الوثائق، التي أطلع عليها التلفزيون السويدي، فإن إيقاف المساعدات للشركات، يتعلق بقضايا عدة منها، التوظيف الوهمي المنهجي، أو استخدام العمالة بطريقة غير قانونية أو الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الشركات لا يعتبرون مناسبين.
وفي شأن مماثل، كان توصل تحقيق رسمي إلى أن السلطات يجب أن تكون قادرة على مشاركة معلومات أكثر حساسية لكشف الجرائم في سوق العمل. ودعا الرئيس السابق لمكتب العمل ميكائيل شوبيري، الذي كلفته الحكومة بإجراء تحقيق عن مدى فعالية تعامل السلطات المختلفة مع مخالفات العمل، إلى مراجعة اللوائح الخاصة بسرية المعلومات بسرعة. وفق ما نقلت TT.
ووجد شوبيري وفريق التحقيق الخاص به أكثر من 130 نوعاً من المعلومات التي ستحتاج الهيئات إلى مشاركتها مع بعضها لاكتشاف مخالفات العمل، مثل جرائم الاحتيال على الدعم، والعمل غير القانوني (العمل بالأسود)، وبيئات العمل الخطرة.