“التأمينات” يشدد إجراءاته لكشف الاحتيال على المساعدات الاجتماعية

28 ألف عملية تدقيق في مساعدات العامين الماضيين

استعادة 400 مليون كرون من أموال الاحتيال

بلاغات للشرطة في 950 احتيال على “نقدية الوالدين” خلال عام واحد

الكومبس – ستوكهولم: زاد صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) عمليات التدقيق على المساعدات الاجتماعية المدفوعة بنسبة 35 بالمئة تقريباً في العامين الماضيين. وبحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أجرى الصندوق نحو 28 ألف عملية تدقيق في عمليات احتيال مشتبه بها.

وأصبحت ضوابط صندوق التأمينات أكثر فعالية في السنوات الأخيرة، حيث أدى أكثر من نصف عمليات التدقيق إلى بلاغات ضد الأشخاص للشرطة أو إعادة الأموال أو وقف المدفوعات. وفق ما ذكر راديو السويد اليوم.

ومع ذلك، فإن زيادة عمليات التدقيق لا تكشف عن حجم ظاهرة الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في البلد. وقال المسؤول في صندوق التأمينات يان فارا “نحن لا نعرف حقاً مدى ضخامة الاحتيال، لكن التشديد زاد، الأمر الذي أدى إلى كشف حالات أكثر”.

وأضاف “من المهم زيادة التدقيق لمنع الاحتيال على أموال الضرائب”.

وتشمل عمليات التدقيق على سبيل المثال، الاحتيال على الإجازات المرضية أو إجازة الوالدين أو مساعدة السكن. وأدى تشديد عمليات التدقيق إلى تقديم بلاغات للشرطة في 950 حالة من الاحتيال على نقدية الوالدين (föräldrapenning) خلال عام واحد. وكان أكبر قدر من المبالغ المستردة 400 مليون كرون صُرفت بطريقة الاحتيال لأشخاص حصلوا على “مساعد شخصي” دون وجه حق.

وكانت محكمة يوتيبوري أصدرت الصيف الماضي حكمها في قضية احتيال كبرى متعلقة بالمساعدة الشخصية. وحوكم فيها 22 شخصاً. وأدانت المحكمة 18 شخصاً في القضية، حكم على 14 منهم بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم احتيال خطيرة حصلوا من خلالها على أكثر من 43 مليون كرون.

ووجه الادعاء العام قبل ذلك اتهامات إلى أشخاص على صلة بشركة “مساعدة شخصية” مقرها يوتيبوري يشتبه في أنهم بالغوا أو ادعوا الإعاقة للحصول على أموال من صندوق التأمينات الاجتماعية أو البلدية.

وتعويض المساعد الشخصي (assistansersättning) هو مساعدة تقدمها الدولة لتغطية تكاليف المساعدة الشخصية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ويحتاجون إلى مساعد شخصي في أمورهم اليومية كتناول الطعام أو تغيير الملابس أو غيرها.