الكومبس – أخبار السويد: تتسع دائرة التحقيقات في قضية استغلال جنسي واسعة في بلدية كرامفوش، حيث يُشتبه في أن رجلاً في الستينات من عمره أجبر زوجته على ممارسة الجنس مع أكثر من 120 رجلاً مقابل المال، وذلك منذ عام 2022.

وأدت القضية التي بدأت ببلاغ من الزوجة الخمسينية في خريف العام الماضي، إلى الكشف عن شبكة واسعة من الاتصالات الجنسية تم تنظيمها عبر رسائل نصية وتقويم رقمي، وفتح واحدة من أكبر قضايا الدعارة في المنطقة.

2500 كرون مقابل “بعض المتعة”

وتُظهر كمية كبيرة من الأدلة الرقمية” من بينها رسائل ومحتويات من هواتف وحواسيب صودرت خلال المداهمات كيف كان الزوج المتهم يتواصل مع الزبائن مستخدماً هوية الزوجة، وينسق مواعيد اللقاءات الجنسية، أحياناً عبر تظاهره بأنه هي.

وكتب في إحدى الرسائل: “هل حان الوقت لتبدأ بممارسة الجنس مجدداً. أو لا؟ إذا أردت، أؤجل الموعد، لكن سيكون بعد أسبوعين، و2500 كرون مقابل بعض المتعة لا بأس بها، أليس كذلك؟”، كما نقلت صحيفة إكسبريسن.

كما تُظهر سجلات التحويلات البنكية تطبيق “Swish” مبالغ مالية متكررة، يُعتقد أنها مقابل هذه اللقاءات.

أولى لوائح الاتهام ضد مشتري الجنس

وبدأ الادعاء العام توجيه لوائح اتهام ضد عدد من الرجال الذين يُشتبه في شرائهم خدمات جنسية من المرأة، ضمن هذه الشبكة. من بينهم رجل في الستينات من عمره متهم بشراء الجنس مرتين، بعد سفره إلى كرومفوش في بدايات ونهايات عام 2024.

وقال المتهم في استجوابه: “أنا لا أعتبر أنني ارتكبت جريمة، لكنني أدرك أن الموقف لا يبدو جيداً بالنسبة لي”. وأضاف أنه لم يدفع المال مقابل الجنس، بل كنوع من المساعدة.

غير أن المدعية العامة في القضية إيدا أنرشتيد أكدت أن هناك “أدلة متعددة من أنواع مختلفة” تدعم الاتهامات، وتتوقع توجيه مزيد من لوائح الاتهام في الأسابيع المقبلة ضد مشتبهين آخرين.

وذكر الادعاء العام أن التحقيق لا يقتصر على عمليات شراء الجنس، بل يشمل أيضاً تتبع الموارد المالية للمشتبه فيهم وتحليل شبكاتهم الاجتماعية.

ماضي المتهم الرئيسي يعزز الشبهات

ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة “أنغرمولاند” المحلية، فإن الرجل المحتجز حالياً سبق أن اتُهم بارتباطه بعصابة الدراجات النارية “Hells Angels” الإجرامية، وسبق له تغيير اسمه عدة مرات.

وكشفت أيضاً أن المتهم لديه ديون تتجاوز 14 مليون كرون لدى هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن)، ويواجه حالياً اتهامات منفصلة تتعلق بجرائم محاسبة خطيرة في شركة أعلن إفلاسها قبل أربع سنوات، وقد طُلب فرض حظر عليه من مزاولة الأعمال التجارية.

وما يزال الزوج المشتبه به الرئيسي في القضية قيد الحبس الاحتياطي، ومن المتوقع أن تُوجّه ضده لائحة اتهام رسمية في 13 مارس المقبل.