الكومبس – خاص: أكدت هيئة الادعاء العام أن القضية الموجهة ضد حارق المصحف سلوان موميكا ما زالت لدى المدعي العام. ورفضت الهيئة الإفصاح عن أي معلومات بسبب التزامها بالسرية.
وكانت الشرطة وجهت شبهة “التحريض على مجموعة من البشر” للمليشيوي العراقي السابق سلوان موميكا للاشتباه بتوجيهه إهانات مباشرة للمسلمين. وأعلن المحامي مجيد الناشي أنه تحرك لتقديم بلاغ ضد موميكا للسبب نفسه.
ويسمح القانون السويدي حتى الآن بانتقاد الدين وإهانة الرموز الدينية لكنه يعاقب على إهانة أتباع الدين ويعتبر ذلك جريمة كراهية ضد مجموعة عرقية.
ويدرس الادعاء العام عادة الشبهات التي توجهها الشرطة ضد أحد الأشخاص، وبعد التحقيق في القضية يقرر الادعاء العام ما إن كان يجب توجيه الاتهام وتقديم القضية للمحكمة أم إغلاقها.
الكومبس سألت هيئة الادعاء العام عن مصير التحقيق بالشبهات الموجهة لسلوان موميكا وهل ستُوجه الاتهامات له رسمياً، ما يمهد لمحاكمته. وأكدت الهيئة أن القضية ما زالت لدى المدعي العام، ومن غير المعروف ما إن كانت ستوجه له اتهامات أم لا. ولم تفصح الهيئة عن موعد البت في ذلك.
واتهم موميكا في أحد تجمعاته الأخيرة جميع المسلمين بالإرهاب، وقال عبر مكبر الصوت “أنا أواجه مليار مسلم إرهابي”.
وسبق لموميكا أن اتهم من أسماهم “أتباع القرآن” بأنهم خطرين وعنيفين. ورغم النصائح التي وجهها له شخص يسمي نفسه “لوقا” على التيك توك بادعاء محبة المسلمين ومخاطبتهم بأحبائي لئلا يضع نفسه تحت طائلة عقوبة القانون السويدي، فإن موميكا انتقل مراراً من شتم الدين الإسلامي إلى شتم المسلمين ومطالبتهم بمغادرة السويد.
ومنذ اندلاع أزمة حرق المصحف، تشهد السويد نقاشاً محتدماً حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وارتكاب جريمة كراهية. وأطلقت الحكومة تحقيقاً لدراسة تغيير قانون النظام العام بحيث يؤخذ أمن السويد في الاعتبار حين تدرس الشرطة تصاريح التجمعات العامة. في حين لجأت الحكومة الدنماركية إلى تقديم اقتراح بحظر حرق المصحف وغيره من الكتب المقدسة في الأماكن العامة.