بوش نشرت جملاً “مسيئة” بحق رجل بعد خلاف على شراء منزل
الكومبس – ستوكهولم: قرر الادعاء العام اليوم الشروع في تحقيق أولي ضد رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش في قضية تتعلق بـ”القذف التشهير” بعد أن نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات عن نزاعها القانوني مع رجل مسن حول ملكية منزل اشترته. واعتبر الرجل أن المنشورات تحط من قدره.
فيما قال ممثل إيبا بوش المحامي توماس أولسون إن الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”. وفق ما نقل راديو السويد.
وكانت قضية النزاع القانوني بين إيبا بوش ومسن عمره 81 عاماً حول شراء منزل وصلت إلى محكمة أوبسالا أمس. وبدأت المحكمة إجراءاتها القانوينة بالاستماع للطرفين بعد إعلانهما عدم التوصل لتسوية ودية.
وتتعلق القضية بشراء إيبا بوش منزلاً قرب أوبسالا العام الماضي، حيث وقعت عقده مع رجل يبلغ من العمر 81 عاماً ودفعت دفعة أولى من ثمنه، لكن بعد ذلك ندم صاحب المنزل وأراد إلغاء الشراء، وهو أمر لم تقبل به بوش، معتبرة أن الصفقة جرى تنفيذها بشكل صحيح وأن الأشخاص المقربين من الرجل ضغطوا لإلغاء الشراء.
واستمر الخلاف منذ آب/أغسطس الماضي، وأدى إلى رفع الرجل قضية “قذف وتشهير” ضد إيبا بوش بعد أن وصفته أوصافاً على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر أنها تحط من قدره. كما تداولت وسائل الإعلام ما كتبته بوش على وسائل التواصل، الأمر الذي أوصل القضية إلى “هيئة العدل” باعتبارها من قضايا النشر وحرية التعبير.
واليوم قرر الادعاء العام مباشرة التحقيق في القضية الخاصة بالمنشورات على وسائل التواصل، فيما ستقرر هيئة العدل ما إذا كانت ستنظر في القضية الخاصة بوسائل الإعلام.
و”هيئة العدل” سلطة تابعة للحكومة مهمتها إنفاذ القانون ومراقبة عمل السلطات الأخرى قانونياً وتنظيم دعاوى التعويضات ضد الدولة، وتُعتبر المدعي العام في قضايا الصحافة وحرية التعبير.
وكان محللون سياسيون قالوا إن المسيحيين الديمقراطيين وإيبا بوش يخاطرون بالخسارة سياسياً حتى لو فازت بالمعركة القانونية بشأن شراء المنزل، مشيرين إلى أن بوش إذا خسرت المعركة القانونية فقد يجري حينها استجوابها داخل الحزب وربما تضطر إلى الاستقالة.