الكومبس – أخبار السويد: فتح الادعاء العام في السويد تحقيقاً مع المديرة العامة لمصلحة الضرائب كاترين فيستلينغ بالم واثنين من كبار مديري الهيئة، للاشتباه في خرق واجب السرية بعد نشر بيانات شخصية عن رجل الأعمال أولا نوردكويست على الموقع المفتوح للمصلحة.
قالت المدعية العامة ألكسندرا بيتنر لصحيفة DN “هناك سبباً للاعتقاد بوقوع انتهاك يستوجب التحقيق”، موضحةً أن قرار بدء التحقيق اتُخذ في 27 أكتوبر، وأن الانتهاك المزعوم وقعت بين 5 و19 يونيو من العام الجاري.
من جهتها قالت فيستلينغ بالم: “لم نتلق تبليغاً بالاشتباه، ولذلك لا يمكننا التعليق”.
تفاصيل مسار القضية
انطلقت التحقيقات عقب بلاغٍ شرطي قدّمه وكيل نوردكويست، على خلفية نزاعٍ ضريبي مع مصلحة الضرائب يُقدَّر بحوالي 100 مليون كرون. وبحسب البلاغ، نشرت المديرة العامة واثنان من المديرين نصوصاً على الموقع العام للمصلحة وعلى شبكتها الداخلية تتضمن معلوماتٍ تخص نوردكويست، قبل أن تُسحب بعد أيام.
رفضت المدعية العامة الخوض في هويات المشتبه بهم، قائلةً إن سرية التحقيقات التمهيدية سارية “تعمل الشرطة على الملف ولا نريد مشاركة معلومات. أريد للشرطة أن تتمكن من أداء عملها بهدوء”.
واتهم المحامي يوهان إريكسون مصلحة الضرائب بخرق القواعد قائلاً “تدير المصلحة نشاطاً غير قانوني. تُسخِّر قوتها لمهاجمة شخصٍ خاص ولا تُبالي بأنها تنتهك السرية”، مضيفاً: “أعتقد أن ما نراه ليس سوى قمةِ جبلِ الجليد”.
وأشار إريكسون إلى مراسلاتٍ نصية بين المديرة العامة وكارولينا ليندولم، سكرتيرةِ الدولة لدى وزيرة المالية إليزابيث سفانتِسون، جرت بالتزامن مع نشر أفتونبلادت تحقيقاتها في يونيو، وتُظهر تنسيقاً قبل نشر موادٍ على موقع المصلحة.
89 موظفًا اطلعوا على ملف نوردكفيست
تُحقق الشرطة كذلك في شبهات سوءِ استخدامِ السلطة واختراقِ بيانات داخل المصلحة، بعد رصد دخول 89 موظفاً إلى ملفات نوردكويست. قال إريكسون: “لا أستوعب كيف يمكن تبرير أن 89 شخصاً اطّلعوا على ملفه”.
وخلال مثولها أمام لجنة الضرائب في البرلمان في 16 سبتمبر، اتهمها وكيل نوردكويست أيضاً بأنها أفصحت عن بياناتٍ شخصيةٍ تخص موكله.