الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن عزمها تقليص التصاريح البيئية المطلوبة للشركات والأعمال لتعزيز الاستثمار في البلاد.
واعتبر رئيس الحكومة أولف كريسترشون أن آليات التصاريح تتطلب اليوم وقتاً طويلاً، ولا يمكن التنبّؤ بنتيجتها.
وأضاف في مؤتمر صحفي إن حكومته ستعدّل الشروط، لتُحال الأنشطة التي تؤثر بشكل كبير على البيئة إلى محكمة البيئة، بينما تحال المشاريع الأقل ضرراً على إدارة البيئة في المنطقة المعنية.
ومن ناحيتها قالت وزيرة الطاقة إيبا بوش إن الأمر قد يتعلق بمشاريع ضخمة كالشبكة الكهربائية، ومحطات انتاج الطاقة النووية، وكذلك المشاريع الأخرى.
وذكرت الحكومة أن آلية التصاريح الحالية تؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة.
وأكدت 60 بالمئة من هذه الشركات أنها ترددت وامتنعت عن توسيع استثماراتها، بسبب التصاريح المعقدة الموجودة حالياً.