الكومبس – اقتصاد: أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء أن معدل التضخم في السويد تراجع خلال فبراير إلى 1.7 بالمئة وفق مقياس KPIF أو ما يعرف بالتضخم الأساسي. وجاء الانخفاض رغم ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية خلال الشهر.
ويُستخدم مؤشرKPIF كمقياس رئيسي للتضخم من قبل البنك المركزي، حيث يستثني تأثيرات أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وأوضحت هيئة الإحصاء في بيان صحفي أن التضخم وفق مؤشر الأسعار الاستهلاكية (KPI) تأثر بشكل أساسي بارتفاع أسعار الكهرباء والأغذية وكذلك أسعار المطاعم.
وقالت خبيرة إحصاءات الأسعار في الهيئة كارولين نياندير “في فبراير نلاحظ أن معدل التضخم وفق مؤشر الأسعار الاستهلاكية تأثر بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية، إضافة إلى أسعار المطاعم، في حين عاكس هذا الارتفاع استمرار انخفاض تكاليف الفائدة”.
ارتفاع أسعار الكهرباء والغذاء
وأشارت البيانات إلى أن أسعار اللحوم كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية خلال فبراير.
في المقابل، ساهمت بعض العوامل في كبح التضخم، بينها انخفاض أسعار الوقود إضافة إلى تراجع أسعار خدمات طب الأسنان.
وتماشى تراجع التضخم في فبراير مع التقديرات الأولية التي نشرتها هيئة الإحصاء الأسبوع الماضي. وكان معدل التضخم وفق مقياس KPIF قد بلغ في يناير الماضي 2.0 بالمئة، قبل أن ينخفض إلى 1.7 بالمئة في فبراير.