الكومبس – اقتصاد: انخفض معدل التضخم في السويد خلال سبتمبر، لكن ليس بالقدر الذي توقعه المحللون الاقتصاديون.
ويزيد ارتفاع الأسعار، خصوصاً في قطاع الخدمات، من احتمال قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة في نوفمبر بعد رفعها لثماني مرات متتتالية بهدف الحد من التضخم.
وكانت الزيادة في الأسعار في سبتمبر أكبر من المتوقع. وتراجع التضخم (زيادة الأسعار على أساس سنوي) إلى 6.5 بالمئة بعد أن كان 7.5 بالمئة في أغسطس. وكان كبار الاقتصاديين والبنك المركزي توقعوا تراجعاً أكبر.
وقالت المحللة في بنك نورديا سوزان سبيكتور “هذا ليس شيئاً يريد البنك المركزي رؤيته. يزيد ذلك من احتمال قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر. انخفاض التضخم في السويد يتم بشكل أبطأ مما كان متوقعاً”. وفق ما نقلت TT.
ويعتبر ضعف الكرون الذي سجل أدنى مستوى تاريخي مقابل اليورو في سبتمبر، عاملاً يجعل من الصعب على السويد أكثر من الدول الأخرى خفض التضخم المرتفع بشكل غير عادي.
وقالت سبيكتور “نحن نستورد التضخم أكثر من الآخرين. هناك بعض أوجه التشابه بين النرويج والسويد، لكن إذا نظرنا إلى الدنمارك وفنلندا اللتين لديهما سعر صرف ثابت، يبدو الأمر مختلفاً بعض الشيء لأنه ليس لديهما عملة ضعيفة”.
وبحسب أرقام هيئة الإحصاء، فإن هناك زيادات واسعة في الأسعار في سبتمبر مقابل انخفاض أسعار الكهرباء.
وكانت أسعار الكهرباء أقل بنسبة 45 بالمئة مما كانت عليه في سبتمبر من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.7 بالمئة خلال عام. وأصبحت الملابس أكثر تكلفة بأكثر من 8 بالمئة، في حين ارتفعت تكاليف الفائدة على السكن بنسبة 60-70 بالمئة.
