الكومبس – اقتصاد: ارتفع التضخم في السويد إلى 9.5 بالمئة في نوفمبر، ليصل إلى مستوى قياسي هو الأعلى منذ 30 عاماً في البلاد. وفق أحدث أرقام هيئة الإحصاء.
ويُعزى ارتفاع التضخم بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الكهرباء.
وكان التضخم انخفض في أكتوبر على أساس سنوي بعد تراجع أسعار الكهرباء 24 بالمئة تقريباً، ليعاود الارتفاع مجدداً في نوفمبر، مصدقاً لتوقعات المحللين الاقتصاديين.
وزادت أسعار الكهرباء في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر بنسبة 16.8 بالمئة.
وقال المحلل الاقتصادي في SVT ألكسندر نورين إن برودة الجو بارد ونقص إنتاج الكهرباء دفعا أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، متوقعاً أن تكون فواتير الكهرباء بعد عيد الميلاد باهظة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني عشر على التوالي، وخصوصاً أسعار الحليب والأجبان والبيض بشكل رئيسي. في حين تراجعت أسعار الوقود.
ومما ساهم في ارتفاع التضخم أيضاً زيادة أسعار الأنشطة الترفيهية والسلع المنزلية والأثاث والمطاعم ومنتجات النظافة الشخصية.
ويستخدم مفهوم التضخم للإشارة إلى الحالة الاقتصادية، حيث يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة. ويشير التضخم إلى زيادة مستمرة في أغلب الأسعار، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الفعلية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت امس انخفاض التضخم للشهر الثاني على التوالي بشكل غير متوقع إلى 7.1 بالمئة.
وعن ذلك قال نورين “هذه أخبار جيدة بالنسبة للسويد. وقد تؤثر على أسعار الفائدة لدينا”، مضيفاً “هناك مؤشرات على أننا ربما وصلنا إلى ذورة التضخم”. ويعني ذلك أن المعدل قد يتجه للانخفاض.
وسيعلن البنك المركزي السويدي أسعاراً جديدة للفائدة في فبراير المقبل.
Source: www.svt.se