التلفزيون السويدي: أشخاص في السويد يسهمون في “حملة التضليل”

: 12/5/22, 9:09 AM
Updated: 12/5/22, 9:59 AM
Foto: Jessica Gow / TT
(تعبيرية)
Foto: Jessica Gow / TT (تعبيرية)

أبو أنور: هذا ما قصدته بالشهادة

هيئة الدفاع النفسي: التصعيد على تيك توك خصوصاً

باحثة في معهد الدفاع: متطرفون يتفقون على أن الدولة عدوة للفرد

الكومبس – ستوكهولم: نشر التلفزيون السويدي اليوم تقارير إعلامية عدة عما أسماه “حملة التضليل ضد الخدمات الاجتماعية السويدية” وقال إن الحملة “اكتسبت زخماً جديداً من خلال جهات موجودة في السويد الآن”، معتبراً أن “النبرة ازدادت حدة مع تلميحات إلى تهديدات إرهابية وحث على الشهادة”.

وجاء في أحد التقارير الإعلامية أن “الأهالي اليائسين التقوا مع الأصوات الأكثر تطرفاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يساعدون بعضهم في نشر رسائلهم”.

وقال التلفزيون في تقاريره إن “المدون المصري مصطفى الشرقاوي وقناته على يوتيوب “شؤون إسلامية” وغيرها من القنوات الناطقة باللغة العربية كان يشار إليها مراراً وتكراراً بأنها تقود حملة التضليل ضد الخدمات الاجتماعية. لكن ادعاءات “خطف الأطفال” أصبحت شائعة بشكل متزايد في حسابات سويدية على وسائل التواصل خلال فصل الخريف”.

وذكر التلفزيون أن “حدة الخطاب زادت خصوصاً على حسابات تيك توك سويدية. وهناك أيضاً معلومات عن دعوات للعنف، ومنها مقطع فيديو يشير إلى هجمات على الخدمات الاجتماعية”.

وقدمت إدارة الخدمات الاجتماعية في يوتيبوري بلاغاً للشرطة عن التهديدات، واصفة ما يجري بأنه “تهديد للديمقراطية”.

وقال رئيس هيئة الدفاع النفسي ميكائيل تولفيسون “شهدنا تصعيداً على تيك توك. ليست الروبوتات هي التي تفعل ذلك، بل الأشخاص الذين يتفاعلون بكراهية، يصبحون نشطين ومنظمين من خلال هذه المعلومات المضللة”. على حد تعبيره.

وقال SVT في تقاريره إنه رسم خريطة للشبكة السويدية التي تقف وراء الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنها حركة بأطراف متعددة، من الأهالي الذين يكافحون من أجل استعادة أطفالهم، إلى أصوات أكثر تطرفاً وأشخاص مدفوعين أيديولوجيا يريدون تقويض الثقة في المجتمع”.

وأضاف “يشارك الأشخاص الفاعلون في البث المباشر لبعضهم البعض في وسائل التواصل الاجتماعي للمساهمة في زيادة تأثير ومصداقية بعضهم. ويلتقي كثير منهم أيضاً خارج مجتمع الإنترنت”.

وقالت هانا سارنيكي الباحثة في معهد أبحاث الدفاع الشامل والمتخصصة في مجال التطرف العنيف إن “الجماعات المتطرفة التي تأتي من اتجاهات مختلفة أيديولوجياً هي خصوم لبعضها أيديولوجياً لكنها تتفق على بعض القضايا، ومنها الأسرة ودورها”.

وأضافت “يتفقون أيضاً على أن الدولة أو الدولة الليبرالية هي عدو للفرد. لذلك نرى أنه رغم التناقضات الأيديولوجية ، تلتقي المجموعات حول هذه القضايا في سياقات معينة”.

في حين قالت الرئيسة التنفيذية للكومبس يوليا آغا في مقابلة لـSVT إن الأشخاص الأكثر تضرراً بالحملة هم الأشخاص الضعفاء الذين يتم استغلالهم في هذا الأمر. فأولئك يحتاجون إلى مساعدة من المجتمع لكنهم لا يجرؤون على طلب المساعدة لأنهم يؤمنون بهذه الحملة، لذا فهم ينعزلون أكثر عن المجتمع.

وكان التلفزيون السويدي نشر مقطع فيديو يتحدث فيه أحد الأشخاص مع أب تولت الخدمات الاجتماعية رعاية أطفاله إلزامياً. ويُسمع الشخص ويدعى “أبو أنور” وهو يقول للأب “نحن نتكلم من ناحية شرع ربنا، بدك تأمن غصباً عنك مرتك وبنتك في أي مكان، وبترجع هون يا بتاخد ولادك يا بتستشهد”.

في حين قال أبو أنور حين مقابلته من قبل SVT، إن كلماته أسيء فهمها. وإنه يقصد بالشهادة وفاة الرجل في السويد وهو ينتظر عودة أولاده.

وأضاف أبو أنور “عندما يدعو الناس على حسابي للعنف أوقفهم فوراً”.

وعدّد التلفزيون السويدي عدداً من الأشخاص الفاعلين بالحملة ضد الخدمات الاجتماعية السويدية، ومنهم شخص أسماه “اليوتوبوري” الذي يدير قناة على يوتيوب وسافر إلى الخارج في الفترة الأخيرة لمقابلة أقارب رجل اُعتبر أنه انتحر بعد تولي رعاية أطفاله التسعة من قبل الخدمات الاجتماعية إلزامياً.

وكانت الحكومة كلفت إدارة الرعاية الاجتماعية في سبتمبر الماضي بالعمل على “مواجهة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة حول الخدمات الاجتماعية” اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وستضع الإدارة اقتراحات لاتخاذ تدابير لتعزيز الثقة في الخدمات الاجتماعية على المدى الطويل بين الأطفال والشباب والأسر التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة.

ووضع التلفزيون السويدي في جميع تقاريره تقريباً تعريفاً بقانون رعاية الأطفال واليافعين LVU على النحو التالي “يتيح القانون للمجتمع من خلال الخدمات الاجتماعية فرصة حماية الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة. وليحدث ذلك، يجب أن يكون هناك خطر كبير على صحة الطفل أو نموه. ومن الأمثلة على ذلك العنف أو المعاملة المسيئة من الأسرة. ويمكن أن يكون أيضاً حول أن الطفل يعرض نفسه للخطر. كما أن الدين ليس أساساً لتولي رعاية الأطفال إلزامياً. وعندما تبحث الخدمات الاجتماعية في حاجة الطفل إلى الدعم والحماية، يجب أن تستند إلى ما هو أفضل للطفل. وإذا كان الطفل بحاجة إلى الحماية بشكل عاجل ولم يوافق الأوصياء على ذلك، فيمكن للخدمات الاجتماعية أن تقرر الرعاية الفورية. ويمكن للجنة الاجتماعية الحصول على مساعدة الشرطة فقط إذا كانت هناك حاجة إليها حقاً. ثم تقرر المحكمة ما إذا كان ينبغي تطبيق قرار اللجنة الاجتماعية. ويمكن للوالدين الطعن في القرارات المتعلقة بالرعاية الإلزامية لأطفالهم. لكل من الطفل والأوصياء الحق في الاستعانة بمحام عام. ويجب أن تتوقف الرعاية الإلزامية بمجرد عدم الحاجة إليها. وأن تراجع اللجنة الاجتماعية قرارها مرة كل ستة أشهر على الأقل”.

Source: www.svt.se

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.