كشف تحقيق أجراه التلفزيون السويدي أن حوالي 1000 شركة سويدية، قد تكون احتالت على المساعدات الحكومية لدعم الشركات خلال جائحة كورونا.
وخلص التحقيق إلى أن مصلحة النمو الاقتصادي، لم تحقق في نصف الشبهات التي وردتها.
وكان البرلمان السويدي قرر في مارس من العام الماضي، تخصيص دعم مالي كبير، لمساعدة الشركات السويدية في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي نشأت بعد انتشار كورونا.
ووفق التحقيق فقد دفعت مصلحة النمو الاقتصادي خلال الشهرين الأولين من انتشار الجائحة 25 مليار كرون ضمن الدعم قصير الأجل، فيما وصل المبلغ المدفوع حتى اليوم الى 38 مليار كرون.
ومنذ بداية الوباء تلقت المصلحة ما يقرب من 3 آلاف شكوى تفيد بوقوع تلاعب واحتيال من قبل 1200 شركة، لكن وفق التحقيقات التي قامت بها السلطات تم استعادة حوالي 280 مليون كرون.
وقال المسؤول الصحفي في المصلحة نيكلاس كيلبيري إن هناك الكثير الذي يمكن القيام به للتأكد من وصول المساعدات الى الشركات المناسبة، لكن من الصعب تقييم مدى صحة جميع الشكاوى.