الحد الأدنى للرواتب.. “نعم” أوروبية و”لا” سويدية

الكومبس – ستوكهولم: وافق البرلمان الأوروبي ومفاوضو مجلس الاتحاد الأوروبي على مسودة قانون جديد بشأن الحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد. وقال المجلس في بيان صحفي اليوم “بمجرد اعتماد القانون الجديد سيتعزز الحد الأدنى القانوني للأجور، وسيسهم ذلك في تحقيق ظروف عمل ومعيشة لائقة للموظفين الأوروبيين”.

في حين رفضت الحكومة السويدية، الحد الأدنى للأجور، وقالت وزيرة العمل إيفا نوردمارك إن الحكومة ستقترح على البرلمان السويدي التصويت بـ”لا” على القانون رغم أن السويد أدخلت عليه تعديلات مهمة خلال المفاوضات.

وعبرت السويد سابقاً عن رفضها وضع حد أدنى للرواتب، باعتبار ذلك يتعارض مع النموذج السويدي القائم على المفاوضات الجماعية بين النقابات وأرباب العمل.

وقالت نوردمارك إن هناك إجماعاً كبيراً بين الاحزاب السياسية على رفض مشروع القانون الجديد.

وأضافت “من الأفضل التعامل مع تحديد الأجور بين الأطراف المعنية، وفي السويد يجري ذلك من قبل النقابات دون تدخل سياسي”.

وعلى العكس من موقف السويد، فإن من الواضح وجود أغلبية واسعة في الاتحاد الأوروبي لصالح تشريع موحد بشأن الحد الأدنى للأجور. وتعتمد دول كثيرة هذا النظام.

ولم يوضح الاقتراح الأوروبي مدى زيادة الحد الأدنى في البلدان التي ليس لديها اتفاقات جماعية، لكنه يستخدم المعيار الدولي مرجعاً. وفي هذه الحال، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة من متوسط الرواتب في الدولة. فإذا كان متوسط الرواتب في دولة ما 40 ألف كرون مثلاً فيجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 20 ألفاً.