الكومبس – ستوكهولم: طالب رئيس الحزب الديمقراطي الإشتراكي في السويد ستيفان لوفين رئيس الحكومة فريدريك راينفيلدت بتغيير قانوني واضح للعاملين بعقود عمل مؤقتة، بالشكل الذي يرقى الى مستوى القواعد المتبعة في دول الإتحاد الأوربي، بحسب ما دعت إليه المفوضية الأوروبية في وقت سابق.
ويطالب الحزب الإشتراكي ان يصبح تعيين الموظف دائميا بعد مرور سنتين على تعينه مؤقتا.
وقال لوفين، إن شروط العمل في السويد ينبغي أن تتوافق مع شروط العمل المتبعة في دول الإتحاد الأوربي وأن لا تكون أسوء من ذلك، لافتاً الى أن على السويد إتباع القواعد وتغيير القانون، بحيث تتحول الوظيفة المؤقتة الى دائمية بعد عامين.
وبينّ لوفين، أن على الحكومة السويدية، إجراء تغيير قانوني واضح بهذا الشأن الآن وليس عند إنتهاء مهلة الرد على مفوضية الإتحاد الأوربي قبل منتصف الصيف.
وبحسب الديمقراطي الإشتراكي، فأن الحكومة السويدية تضع السويد في موقف محرج أمام مفوضية الإتحاد الأوربي بخصوص قوانين العمل.