الكومبس – ستوكهولم: تحتاج السويد لحوالي 2000 ضابط شرطة جديد بحلول عام 2020، كما ينبغي تعزيز عدد أفراد الشرطة المدنية بنحو 500 موظف مدني إضافي خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لاقتراح قدمه الحزب المسيحي الديمقراطي خلال عرض مشروع ميزانية الربيع المقبل.
وأعلن الحزب عن رغبته باستثمار حوالي 4 مليار كرون إضافية ضمن الميزانية الحكومية المخصصة للشرطة من أجل أن تكون قادرة على مواجهة التحديات التي تتعرض لها في الوقت الحالي.
وقالت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي Ebba Busch Thor لوكالة الأنباء السويدية TT إن الاستثمار المطلوب والذي يجب التركيز عليه أكثر هو أن تكون الناس قادرة على الشعور بأمان أكثر، فأي شخص يمكن أن يصبح ضحية للاعتداء الجنسية أو سرقة منزله، ولذلك فإن الناس يجب أن لا تكون قلقة بشأن ما إذا كانت الشرطة تملك ما يكفي من الموارد للتحقيق في الجرائم ومنع وقوع العديد من الحوادث.
وبموجب مقترح الحزب فإن تعيين 2000 ضابط جديد سيساهم كثيراً في تحسين عمليات التدخل السريع لمنع وقوع الجرائم وإرساء الأمن أكثر، أما مقترح توظيف حوالي 500 شخص ضمن أفراد الشرطة المدنية فإنه يهدف لتعزيز موارد وإمكانيات الشرطة وتبسيط العمل الشرطة الأساسي.
وطالب الحزب أيضاً بتعزيز حالات التأهب والاستعداد للإرهاب، وذلك من خلال تعيين ضباط جدد في قوة الردع الوطني يتراوح عددهم بين 100 و200 فرد، وتدريبهم بشكل جيد جداً على كيفية التعامل مع الهجمات الإرهابية.