الحزب المسيحي الديمقراطي يطالب بمحاكمة المنضمين إلى داعش بتهمة الخيانة ومنعهم من العودة إلى السويد

: 6/30/15, 5:15 PM
Updated: 12/12/20, 12:35 AM
الحزب المسيحي الديمقراطي يطالب بمحاكمة المنضمين إلى داعش بتهمة الخيانة ومنعهم من العودة إلى السويد

الكومبس – ستوكهولم: قدم الحزب المسيحي الديمقراطي Kristdemokraterna اليوم مقترحات جديدة تتعلق بإدانة الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية أو لديهم إقامات في السويد، وسافروا للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، ومحاكتمهم بتهمة الخيانة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي Ebba Busch Thor على هامش فعاليات أسبوع Almedalen السياسي، حيث طالبت بمصادرة جوازات سفر الأشخاص في حالات الاشتباه بتخطيطهم السفر للجهاد والمحاربة مع داعش.

ودع الحزب إلى منع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى السويد في حال وجود شبهات حول قيامهم بالسفر ومشاركتهم في الأعمال الإرهابية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وكشفت ثور عن حزمة تدابير وقائية مؤلفة من سبع نقاط هدفها معالجة أسباب التطرف والسيطرة على أعمال العنف.

وقالت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إن الأخطار التي تهدد المجتمع الديمقراطي المنفتح أصبحت واضحة جداً هذه الأيام، مشيرةً إلى سلسة الحوادث الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي في أكثر من مكان في العالم.

وبحسب ثور فقد أصبح من الممكن أن يلاحظ المرء نمو ظاهرة الأصولية الإسلامية المتطرفة وتزايد قوتها في المناطق السكنية في السويد، وذلك على حد تعبيرها.

وأضافت أن الناس يفقدون حياتهم ويضطرون للهرب من بلادهم وطلب اللجوء في السويد نتيجة وجود جماعات إرهابية متطرفة، ولكن السويد لا تفعل ما يكفي لمنع المواطنين ممن يحملون الجنسية السويدية أو لديهم إقامات في السويد من السفر إلى الخارج والمشاركة في الأنشطة الإرهابية المثيرة للاشمئزاز، والتي تدفع الأبرياء إلى الهرب من أفعالهم.

وأوضحت ثور أن حزبها يرغب بوجود تشريعات واضحة و تشديد العقوبات على نحو واسع جداً، بحيث تكون مدة العقوبة من 4 سنوات ولغاية مدى الحياة، مؤكدةً على أهمية إدانة الأشخاص الذين يشاركون في معارك بالخارج ويشكلون خطراً كبيراً على أمن السويد، ومحاكمة محاربي الدولة الإسلامية ممن يقررون العودة إلى السويد بتهمة الخيانة، ومنعهم من دخول البلاد مرة أخرى.

وطالب الحزب بإعادة النظر في المنظمات الدينية التي تتلقى التمويل العام، أي أن لا يتم استخدام العائدات الضريبية من قبل الجماعات الذين يدافعون عن التطرف، كما شدد على ضرورة منع التطرف عبر شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعبرت ثور عن أسفها لتحول وسائل الإعلام الاجتماعية إلى أداة فعالة في توظيف الجهاديين لصالح الجماعات المتطرفة.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.