الكومبس – ستوكهولم: اقترح الحزب المسيحي الديمقراطي Kristdemokraterna اليوم اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من تدفق اللاجئين إلى السويد، منها تنفيذ الضوابط المؤقتة لتشديد الرقابة على الحدود وإقامة مناطق عبور خاصة باللاجئين في السويد.
وقالت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي Ebba Busch Thor خلال مؤتمر صحفي إن حزبها كان على الدوام مؤيداً لاتباع سياسة لجوء سخية، إلا أن الوضع مختلف الآن، وبالتالي فإن السويد لا يمكنها التعامل مع هذا الوضع الناجم عن تدفق اللاجئين.
وشملت مقترحات الحزب إقامة مناطق عبور خاصة تكون بمثابة مراكز خاصة على الحدود حيث يقوم اللاجئون بتقديم طلبات الحصول على حق اللجوء في السويد في هذه المراكز ومن ثم السماح لهم بعبور الحدود ودخول الأراضي السويدية.
وأوضحت بوش ثور أن إنشاء مناطق ومراكز عبور للاجئين على الحدود السويدية لا يعني أنه سيتم محاصرة طالبي اللجوء، وإنما تهدف هذه الخطوة إلى تقديم طلب اللجوء في مراكز العبور الحدودية، بالإضافة إلى الحد من محاولات هروب بعض الأشخاص وذلك من خلال قيام الشرطة بإبلاغهم بضرورة تقديم طلب اللجوء في حال رغبتهم بدخول السويد أو العودة إلى الدولة التي قدموا منها إذا لا يريدون طلب اللجوء.
تشكيل لجنة أزمة وتفعيل عمليات الترحيل
وأكدت رئيسة الحزب المسيحي الديموقراطي أن حزبها يرغب بإيجاد آليات أكثر فعالية لتنفيذ عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم.
وأشارت إلى وجود حاجة ملحة جداً لتنفيذ القرارات المتعلقة بسياسة الهجرة واللجوء، بالإضافة إلى الحاجة المتعلقة بزيادة تعزيز موارد الشرطة.
وقالت بوش ثور “من الواضح أننا لم نستطع تحقيق طموحاتنا لتحقيق الاندماج في المجتمع، ولذلك نحن بحاجة لتشكيل لجنة أزمة تتركز مهمتها الرئيسية على تحسين سبل اندماج اللاجئين في المجتمع السويدي”.
وبينت أن حزبها حرص على تقديم مقترحات يمكن تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع وبالشكل الذي يضمن أيضاً حقوق طالبي اللجوء.
وأعلنت بوش ثور عن رفضها لمقترح حزب المحافظين الذي ينص على ضرورة إعادة جميع طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية التي قدموا منها حتى وإن لم يكن لديهم بصمات في تلك الدول، مبينةً أن هذا الاقتراح من الصعب تفسيره والالتزام به على أساس اتفاقية دبلن وغيرها من الاتفاقيات.
وفيما يلي أهم المقترحات التي قدمها الحزب المسيحي الديمقراطي:
1- تشديد إجراءات مراقبة الحدود مؤقتاً، وإقامة مناطق عبور حيث سيتم السماح للاجئين بدخول السويد عبر هذه المناطق وسيكون موظفو مصلحة الهجرة متواجدين في هذه المراكز أيضاً للتعامل مع تدفق اللاجئين وتسجيل طلبات لجوئهم مباشرة.
2- تحسين آلية تنفيذ عمليات ترحيل اللاجئين، وزيادة موارد الشرطة للتعامل مع إجراءات تعزيز رقابة الحدود وتسريع تنفيذ عمليات التسفير وترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد.
3- تعيين لجنة من الخبراء مختصة بتطوير وتحسين سياسة اندماج اللاجئين في المجتمع.
4- تحسين عملية تقييم أعمار طالبي اللجوء الذين توجد حولهم شكوك بأنهم بالغين فيما يدعون هم بأن أعمارهم أقل من 18 عاماً بغية الحصول على حق اللجوء.
5- حق طالب اللجوء في لم شمل الأسرة ينطبق فقط على من لديهم دخل مالي.
6- تحسين استقبال الأطفال القصر اللاجئين غير المصحوبين بذويهم وزيادة مسؤولية الدول عن رعايتهم وتوفير العناية اللازمة لهم.