مراقبة إلكترونية للرجال وتجريم “فحص العذرية”
تشديد عقوبة الاعتداء على النساء بدافع الكراهية
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم عزمها اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لمنع العنف ضد المرأة. وتضمنت الحزمة عدداً من التدابير منها “حظر التواصل” الذي يحظر على الجاني زيارة الشخص المحمي أو الاتصال به أو متابعته، إضافة إلى تجريم ما يسمى “فحص العذرية” الذي يجرى للفتيات للتأكد من عذريتهن قبل الزواج، وكذلك العميات التي تجرى بهدف “إعادة العذرية”.
وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين باولينا براندبيري (ليبراليون) في مؤتمر صحفي اليوم “ليس جديداً أن عنف الرجال ضد المرأة يمثل مشكلة اجتماعية كبرى. تتعرض آلاف النساء للعنف والتحرش والجرائم الجنسية وهذا يسبب المعاناة وعواقب وخيمة. تم إنجاز كثير من العمل في الماضي، لكنه لم يكن كافياً”. وفق ما نقلت TT.
فيما قال وزير العدل غونار سترومر (محافظون) إن الحكومة الجديدة راجعت التحقيقات الجارية حول الموضوع وأي منها يجب أن يتلقى توجيهات إضافية لتلبية مستوى طموح الحكومة، مضيفاً “من الأشياء التي نريد التركيز عليها “حظر التواصل”. يجري تحقيق حول الموضوع وسنصدر توجيهات إضافية”.
وتنص التوجيهات الإضافية على عدد من التدابير الجديدة منها أن “حظر التواصل” يمكن أن يطبق على مناطق جغرافية أكبر، مثل بلدية بأكملها، واستخدام المراقبة الإلكترونية مثل أساور الأقدام في بعض الأحيان.
كما تريد الحكومة تشديد عقوبة الجرائم التي ترتكب ضد النساء اللواتي بدافع الكراهية.
وقررت الحكومة إصدار توجيهات إضافية للتحقيق في كيفية تعزيز حماية الشابات، وتريد تجريم ما يسمى “فحوصات العذرية” أو “شهادات العذرية” أو عمليات إعادة العذرية”.
وكانت إدارة الرعاية الاجتماعية أفادت في وقت سابق بأن عدد النساء والفتيات اللاتي تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية في السويد يمكن أن يصل إلى 40 ألف امرأة.
وقال سترومر “للأسف هذا أمر شائع جداً في السويد اليوم. نحن لا نريد فقط حماية أشد بل أن تصبح هذه الممارسات مجرّمة قانوناً”.
ولفتت وزيرة المساواة بين الجنسين إلى أن المؤتمر الصحفي، الذي يتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، هو “نقطة انطلاق للعمل لتحقيق مستوى أعلى من الطموح”.
وتظهر الأرقام في السويد أنه منذ العام 2000، قُتلت 343 امرأة على يد رجل في علاقة قريبة. حسب أفتونبلادت. واتخذت قضية العنف ضد المرأة زخماً إضافياً خلال الحملات الانتخابية الأخيرة.
ولا تزال البلاد تسجل ما معدله مقتل 16 امرأة كل عام بسبب العنف. في حين تحدث السياسيون منذ فترة طويلة عن “رؤية صفرية” فيما يتعلق بعدد الضحايا من النساء جراء العنف.