الحكومة: إلغاء قانون كورونا نهاية الشهر الحالي

إلغاء تصنيف كوفيد-19 كمرض عام خطير

الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة إلغاء قانون كورونا اعتباراً من نهاية مارس الحالي. كما اقترحت في مشروع قانون إلغاء تصنيف كورونا كمرض عام خطير اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

وكان البرلمان طالب سابقاً بإلغاء العمل بقانون كورونا. ومع ذلك سيستمر الالتزام بالإبلاغ عن حالات الإصابة بكوفيد-19 في الرعاية الصحية والاجتماعية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إن الحكومة قدمت اليوم مشروع قانون للبرلمان بذلك. وأضافت “تقييمنا أنه يمكن إلغاء القانون الآن”.

وكان البرلمان أقر خلال أزمة الجائحة قانون كورونا الذي يمنح الحكومة صلاحيات التصرف بسرعة واتخاذ إجراءات تحد من حرية الناس وحركتهم.

وعما ستفعله الحكومة إذا كانت هناك موجة جديدة من المرض في الخريف، قالت هالينغرين إن الحكومة لا ترجح ذلك، مضيفة “لا نتوقع إعادة فرض القيود بالطريقة التي شهدناها لمدة عامين، لكن إذا وجدنا أنفسنا في حالة مماثلة، فسيتعين علينا إصدار قانون جديد”.

ويعني عدم تصنيف كورونا مرضاً خطيراً اجتماعياً أن أي شخص يشتبه في إصابته بالعدوى لم يعد ملزماً بطلب المشورة الطبية. كما ستختفي شروط تتبع العدوى، ولا يمكن فرض أي متطلبات للحجر الصحي أو العزل.

ومع ذلك، فإن الالتزام بالإبلاغ عن حالات الإصابة سيستمر في الرعاية الصحية، حتى يكون تتبع العدوى ممكناً.