الكومبس – ستوكهولم: تدرس الحكومة السويدية تمكين الشرطة والادعاء العام من استخدام تدابير قسرية سرية، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وإجراء عمليات تفتيش سرية كإجراء وقائي دون أن يكون هناك شبهة جنائية، وهو أمر غير ممكن اليوم في السويد. وأطلقت الحكومة اليوم تحقيقاً رسمياً لدراسة التغييرات الممكنة في التشريعات لتحقيق هذا الهدف.
وسينظر المحقق في مختلف احتمالات التدابير السرية، بهدف استخدامها لمكافحة الجرائم الخطيرة. وسيقدم نتائج تقريره في موعد أقصاه 2 شباط/فبراير 2023.
ومن بين التدابير الجديدة تمكين الشرطة والادعاء العام من استخدام التدابير السرية كإجراء وقائي خارج نطاق التحقيق الأولي الذي يجرونه. ويشمل ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية أو الاطلاع على المعلومات الشخصية لمنع الجريمة دون الحاجة إلى وجود شبهة جنائية ضد شخص معين.
تفتيش المنازل أيضاً
وقال وزير الداخلية ميكايل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم إنها “أدوات إضافية لمنع الجرائم الخطيرة مثل إطلاق النار والتفجير”. وفق ما نقل SVT.
ولفت الوزير إلى أن الشرطة تطلب تمكينها من اتخاذ تدابير سرية لمنع الهجوم أو الجرائم في مرحلة مبكرة، ويشمل ذلك التفتيش السري للمنازل.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن استخدام التدابير القسرية السرية زاد في السويد العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه. كما زادت كاميرات المراقبة بشكل حاد.
وأقر البرلمان قراءة البيانات السرية كإجراء جديد في مطلع نيسان/أبريل 2020. وهذا يعني أن الشرطة وغيرها من سلطات إنفاذ القانون لها الحق في الاطلاع على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو حسابات المستخدمين.
مصطلح من الخبر:
Hemliga tvångsmedel التدابير القسرية السرية مثل التنصت والتفتيش السري والاطلاع على المعلومات السرية
Source: www.svt.se