الكومبس – ستوكهولم: اقترح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في الدنمارك قبيل الانتخابات العام الماضي حرمان المجرمين من الجنسية. فيما أقرت الحكومة الآن أن الاقتراح يتعارض مع الاتفاقات ولا يمكن تنفيذه. وفق ما نقلت TT اليوم.
وقالت وزارة الخارجية إن “الجرائم العادية” مثل العنف أو المخدرات لا يمكن أن تؤدي إلى فقدان الجنسية، مضيفة “لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كانت الجريمة تضر بشكل خطير بمصالح الدولة”.
وانتقد المحافظون الحكومة على تقديم وعود للناخبين دون التحقق من إمكانية تنفيذها.
وقال ماركوس كنوث من المحافظين، لصحيفة جيلاندس بوستن، إن الحكومة لم تجر بحثاً قبل أن تطلق وعودها.