الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية أنها تؤيد مقترحات المفوضية الأوروبية حول وضع نظام جديد وتوحيد إجراءات اللجوء في أوروبا، لكن أحزاب تحالف يمين الوسط المعارضة حذرت الحكومة من تسليم سياسة الهجرة واللجوء والاندماج إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعقد اليوم وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في بروكسل لمناقشة اقتراحات المفوضية حول نظام اللجوء الجديد.
وقدمت الحكومة السويدية اقتراحاً يتعلق بضرورة إقرار آلية جديدة تنص على توزيع دائم لجميع طالبي اللجوء الذين يأتون لأوروبا بين جميع الدول الأعضاء.
وقال عضو الحزب المسيحي الديمقراطي Desirée Pethrus إن الاقتراح الحكومي يعني عدم وضع سقف لأعداد اللاجئين في كل بلد، وهو ينص على إجبار جميع الدول الأعضاء على امتلاك آلية لتوزيع طالبي اللجوء بغض النظر عن أعداد الذين يدخلون الحدود الأوروبية، وفي الحقيقة أنا غير متأكد من مدى فعالية هذا المقترح.
من جهتها قالت عضوة حزب المحافظين Ulrika Karlsson إن الحكومة لا يمكن أن تعطي صلاحيات مفتوحة للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء.
أما وزير الهجرة Morgan Johansson فقد رفض الانتقادات الموجهة لمقترحات الحكومة والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن المقترح ينص على إعادة توزيع اللاجئين بين الدول الأوروبية بشكل عادل ومن ثم تستطيع كل دولة ان تقرر فيما إذا سيتم الموافقة على منح هؤلاء الأشخاص صفة لاجئين أو لا.
وبحسب يوهانسون فإن العمل وفق آلية فعالة لإعادة توزيع طالبي اللجوء بشكل دائم بين الدول الأوروبية، كان يمكن أن تؤدي في الحقيقة إلى انخفاض أعداد اللاجئين في السويد، وعلى سبيل المثال في العام الماضي كان يمكن أن يكون هناك حوالي 30 ألف لاجئ بدلاً من 163 ألف طالب للجوء ممن قدموا للسويد.