الكومبس – ستوكهولم: عينت الحكومة السويدية، لجنة ستعمل على التحقيق في جرائم الإحتيال، والغش بالمواد الغذائية، بالشكل الذي يُجرم المدانين فيها، ويعرضهم لعقوبة السجن، بحسب ما ذكرته صحيفة “داغنز نيهتر”.
وحتى العام 2006، كان من الممكن أن تصل عقوبة الأشخاص الذين يحتالون بالمواد الغذائية الى السجن لمدة عامين، الا أن الامر لم يستمر على حاله بعد ذلك.
وترحب مصلحة الأغذية في إعادة العمل بذلك من جديد، حيث أن مستويات العقوبة المنخفضة أدت الى أن القليل من قضايا الإحتيال المتعلقة بالأغذية تصل الى المحكمة.
وقالت المسؤولة في المصلحة ماريا فلورين: “نريد أن يكون هناك عقوبة سجن، لأننا نعتقد أن الجرائم المتعلقة بالأغذية يمكن أن تؤدي الى ظواهر خطيرة جداً، معتبرة هذا النوع من الجرائم مشابهة تماماً لجرائم السرقة.