الكومبس – ستوكهولم: استلمت الحكومة السويدية اليوم تقريراً حول خطة عمل مقترحة تتعلق بكيفية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز عملية مكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المحقق المشارك في لجنة التحقيق الحكومية Kent Madstedt أن اللجنة عملت بناء على تكليف الحكومة بوضع مقترحات لوقف تمويل الإرهاب من بينها التركيز أكثر على العمل الوقائي من أجل ضمان الحصول على نتائج أفضل في هذه المسألة.
وقال Madstedt لراديو إيكوت إن العمل الوقائي هو أمر في غاية الأهمية لأنه من الصعب جداً الحصول على أدلة وإثباتات حول ما إذا كان الشخص مذنب في ارتكاب جرائم تبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية، ولكن العمل الوقائي يمكن أن يساهم كثيراً في إيقاف الشخص المشتبه به ومنعه من محاولة القيام بهذه الأنشطة غير القانونية، مشيراً إلى أن اكتشاف نية البعض ومنعهم من تمويل الإرهاب تعتبر وسيلة أكثر فعالية ومربحة أكثر مقارنةً مع نتائج العثور على شخص بعدما ارتكب جريمته الجنائية قبل سنوات عديدة.
وينطوي التقرير على مجموعة من المقترحات منها ضمان حصول أولئك الأشخاص الذين يقومون بإقراض وتحويل الأموال إلى الخارج على المزيد من المعرفة حول ماذا يمكن أن يحدث عند التعامل مع مسائل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتداعيات المترتبة على هذا النوع من القضايا وذلك من خلال التنسيق أكثر مع الشرطة الوطنية.
وفي ذات السياق أشارت الشرطة إلى وقوع العديد من جرائم تمويل سفر الإرهابيين عن طريق الحصول على القروض الصغيرة عبر الرسائل القصيرة والمعروفة باسم sms-lån، حيث تعرضت المؤسسات المالية التي تمنح هذا النوع من القروض لانتقادات شديدة بسبب عدم قيامها ببذل الجهود اللازمة لمنع حدوث هذا الأمر.
وينص مقترح المشروع القانوني على فرض عقوبات أكثر على الأشخاص الذين يعملون في مجال الرهانات وألعاب القمار ممن لا يلتزمون بالقانون، كما يشمل المقترح زيادة حماية الأفراد الذين يطلق عليهم اسم “المبلغين” أي الأشخاص الذين قاموا بالتبليغ وتقديم معلومات عن أشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال ضمان عدم الكشف عن هويتهم وتوفير الحماية لهم أكثر مما هي عليه اليوم.