الكومبس – ستوكهولم: أكدت مصلحة المحاكم الوطنية أن قرار الحكومة السويدية تخفيض التمويل المخصص للمحاكم الوطنية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة فترات انتظار ضحايا الجرائم قبل صدور الأحكام القضائية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخفيض عدة مئات من الملايين المخصصة لتمويل المحاكم السويدية في السنوات القادمة.
وقال مدير عام مصلحة المحاكم الوطنية Martin Holmgren للقناة الرابعة في التلفزيون السويدي إن الدعاوى القضائية سوف تستغرق وقتاً طويلاً جداً قبل اتخاذ القرار وصدور الأحكام، مشيراً إلى إمكانية أن يؤثر هذا الأمر على نوعية الحكم الفعلي الصادر.
وذكرت القناة الرابعة TV4 أن عدد القضايا التي تعالجها المحاكم الوطنية قد ارتفع في السنوات الأخيرة، حيث يتطلب اختصار فترات معالجة القضايا، زيادة المخصصات المالية واعتماد تمويل أكبر لمصلحة المحاكم في العام القادم، بدلاً من خفض الحكومة 180 مليون كرون من مجموع الأموال المخصصة للمصلحة عام 2016.