الكومبس – ستوكهولم: تدرس الحكومة السويدية حزمة جديدة من الإجراءات المشددة، وصفت بأنها أكثر وضوحاً في قضية اللاجئين، كما دعت الى عقد محادثات جديدة مع أحزاب المعارضة في هذا الشأن.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “داغس نيهتر”، فأن من بين الأمور التي تعتزم السويد القيام بها، هو زيادة الرقابة على الأوراق الثبوتية للمسافرين ليس فقط في المناطق الحدودية التي يصل من خلالها طالبي اللجوء بل حتى في القطارات وحافلات النقل القادمة الى السويد.
وقالت وزيرة العمل عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي إيفا يوهانسون في حديثها للتلفزيون السويدي، إن الحكومة ستدعو قريباً الى محادثات جديدة بخصوص أزمة اللاجئين، معلنة أن الوضع الحالي صعب للغاية ونحتاج الى إتخاذ تدابير جديدة.
وتسعى الحكومة السويدية التوصل الى أوسع إتفاق ممكن مع أحزاب المعارضة التي كانت جزءاً من إتفاق الهجرة السابق والذي قضى بتشديد السويد رقابتها على الحدود.
ليس هناك متسع من الأماكن
وتستعد الحكومة وقبل عقد مداولاتها الى مجموعة جديدة من التدابير.
وكان الإتفاق الأخير بين الحكومة والمعارضة في السويد بخصوص تشديد الرقابة على دخول اللاجئين الى السويد، والذي أُبرم قبل نحو شهر من الآن، قد خفض من عدد طالبي اللجوء، لكن ورغم ذلك فأن الأعداد التي تستقبلها السويد من اللاجئين لا زالت عند مستويات مرتفعة جداً، حيث أطلقت مصلحة الهجرة، يوم أمس، تحذيرها من أن أماكن إيواء اللاجئين لم تعد بالكافية لإستقبال المزيد.
لذلك تريد الحكومة الآن، إتخاذ حزمة تدابير جديدة للحد من عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في السويد وعدم الإكتفاء بتشديد الرقابة على العبّارات القادمة من ألمانيا والتي تقل طالبي اللجوء، بل تشديدها أيضاً في القطارات والباصات القادمة الى السويد.
وفي الوقت الحالي، تقوم الشرطة السويدية بفحص ومعاينة أوراق المسافرين القادمين بالقطار من الدنمارك الى السويد في محطة قطار Hyllie بمالمو، كجزء من تطبيقها لقرار الحكومة بمراقبة الحدود.
تشديد متطلبات الإعالة الإقتصادية
وأوضحت الحكومة، أنها ستعمل أيضاً على إمكانية النظر مبكراً في مشروع مقترح منح الإقامات المؤقتة بدل الدائمية والتي كانت قد توصلت إليه بالإتفاق مع أحزاب المعارضة، بالإضافة الى تشديد متطلبات الإعالة الإقتصادية في حالات لمّ الشمل، في خطوة تهدف منها الى جعل السويد أقل جاذبية لطالبي اللجوء القادمين الى أوربا.
وبينت الحكومة، أن التشديدات التي تقوم بها من شأنها تحسين وضع اللاجئين المقيمين بالفعل في السويد، وذلك من خلال تسريع حصولهم على السكن وفرص التدريب المهني.