الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن إطلاق تحقيق جديد، يهدف لتسهيل تأجير الشقق والمنازل الخاصة، والحدّ من أزمة السكن التي تعانيها السويد.
وقال وزير الإسكان أندرياس كارلسون في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون إن الهدف هو الاستفادة من المساكن المتاحة حالياً، مع وجود عدد كبير من الوحدات السكنية الفارغة، بالتزامن مع نقص هائل في المساكن المتوفرة وتراجع حركة البناء إلى النصف.
واعتبر أن تسهيل إجراءات تأجير الشقق والمنازل الخاصة سيوفر مساحات سكنية كبيرة، متحدثاً عن عدد كبير من الغرف الإضافية في الفيلات يمكن تأجيرها، وكذلك الشقق السكنية عند سفر أصحابها أو عدم حاجتهم إليها.
واعتبر رئيس شركة (كاسا) التابعة لـ”بلوكيت بوستاد” فريدريك سترومستين، إن خطوة الحكومة ستوفر مئات آلاف الوحدات السكنية على المدى البعيد.
وقال إن الأمر سيمكن مزيداً من الناس من العثور على مسكن، بشكل سريع وبسعر مقبول، كما نقلت عنه وكالة الأنباء السويدية TT.
غير أن رئيسة جمعية المستأجرين ماري ليندر تعارض الاقتراح وتعتبر أن الامر سيدفع مزيداً من الناس لشراء شقق بهدف تأجيرها.
وقالت “المزيد من الملاك ليس حلاً لنقص المساكن، ويمكن أن يؤدي لتدهور في أوضاع المستأجرين”.
وأضافت “إنه عام 2023. نحن دولة غنية لكن لا يمكننا توفير السكن لكل من يحتاج إليه. الحل ليس أن نعيش في منازل بعضنا البعض”.
وتؤكد الحكومة أن التغييرات المقترحة لا ينبغي أن تخلق سوقاً مضاربة، وتعتزم حماية تعاونيات الإسكان.
ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق الجديد في شهر مارس من العام 2025.