الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية نيتها تمديد فترة الاحتفاظ ببيانات الحمض النووي للأشخاص المدانين بجرائم خطيرة، بهدف تعزيز قدرة الشرطة على مكافحة الجريمة مستقبلاً.
وبحسب القوانين الحالية، يتم حذف بيانات الحمض النووي من سجلات الشرطة بعد مرور عشر سنوات على تنفيذ العقوبة، في حال لم يرتكب الشخص جرائم جديدة.
مقترح لتمديد مدة الاحتفاظ بالبيانات
تريد الحكومة تغيير هذه القاعدة بالنسبة لبعض الجرائم الخطيرة، وقد كلفت لجنة تحقيق بدراسة الأمر وتحديد الحالات التي ينبغي أن يشملها التعديل، إضافة إلى مدة الاحتفاظ الجديدة.
وقال وزير العدل غونار سترومر لراديو السويد إن الهدف هو “الاحتفاظ بالأدلة لإمكانية استخدامها مستقبلاً إذا ارتكب الشخص جريمة جديدة”.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائجها في سبتمبر من العام المقبل، على أن تتضمن توصيات واضحة بشأن نوع الجرائم المشمولة ومدة حفظ بيانات الحمض النووي في سجلات الشرطة.