الحكومة السويدية تريد المزيد من السجون.. وتسريع إلغاء تخفيف العقوبات

الكومبس – أخبار السويد: تريد الحكومة أن تُسرّع مصلحة السجون والرعاية الإصلاحية وتيرة توسيع السجون لزيادة عدد أماكن الاحتجاز، بهدف إلغاء تخفيض العقوبة للمجرمين العائدين لارتكاب الجرائم في موعد أقصاه عام 2030. وتصف مصلحة السجون المهمة بأنها تمثل تحدياً كبيراً، لكنها تؤكد أنها قابلة للتنفيذ.

من المتوقع أن تكلف الحكومة مصلحة السجون بالمهمة الجديدة يوم الثلاثاء، على أن تدرس سبل تسريع بناء السجون الجديدة وتوسعة السجون القائمة.

وقال المدير العام لمصلحة السجون ريكارد يرمستن لوكالة الأنباء TT إن الأمر يتعلق بإضافة “عدة آلاف من الأماكن”، مؤكداً أنه لا يوجد أي شك في حجم الحاجة.

تسريع البناء مع الحفاظ على السلامة

ستحلل مصلحة السجون أيضاً إمكانية إنشاء حلول مؤقتة وسريعة باستخدام مبانٍ معيارية في مواقع أكثر من الموجودة حالياً. وكانت بعض السجون قد شهدت بالفعل زيادة في الطاقة الاستيعابية عبر هذا النوع من المباني.

في الوقت نفسه، شدد يرمستن على أن زيادة الكثافة داخل السجون ليست حلاً مناسباً، مشيراً إلى ضرورة الحد من مخاطر العنف داخل السجون ومراكز التوقيف.

وكان اتحاد العاملين سيكو (Seko) قد حذر من أن نقص المساحات في السجون يشكل “قنبلة موقوتة” قد تؤدي إلى زيادة أعمال العنف. كما أظهر التقرير السنوي لمصلحة السجون لعام 2025 ارتفاعاً في حوادث التهديد والعنف بين النزلاء.

وأضاف يرمستن أن من بين التحديات أيضاً إيجاد مواقع مناسبة للتوسع مع القدرة على استقطاب الموظفين، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة المصلحة على تنفيذ المهمة.

خلاف حول إلغاء تخفيض العقوبات

أكد يرمستن أهمية تنفيذ تشديد العقوبات بصورة تدريجية ومنظمة، بحيث لا تدخل جميع التغييرات حيز التنفيذ في الوقت نفسه.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الخميس على مقترح يتعلق بإلغاء ما يُعرف بـ”تخفيض العقوبة لتعدد الجرائم”، وهو جزء من المرحلة الثانية من إصلاح الحكومة في قانون العقوبات. وتسعى الحكومة إلى الحصول على تفويض من البرلمان يتيح لها لاحقاً تحديد موعد دخول أجزاء الإصلاح المختلفة حيز التنفيذ.

ويريد وزير العدل غونار سترومر إعطاء الأولوية لإلغاء النظام الحالي لتخفيض العقوبات، متعهداً بتنفيذ ذلك خلال السنوات الأربع المقبلة إذا فازت أحزاب اتفاق تيدو في الانتخابات.

في المقابل، تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإلغاء تخفيض العقوبة في الجرائم الخطيرة العنيفة، والبدء بجرائم الاعتداءات الجنسية خلال الولاية البرلمانية المقبلة. ويعتزم الحزب التصويت ضد مقترح الحكومة، معتبراً أنه يفتقر إلى الجدية بسبب غياب موعد واضح للتنفيذ وآلية التمويل.

كما يُتوقع أن تصوت أحزاب اليسار والخضر والوسط ضد المقترح.

ومن المقرر أن يقدم حزب المحافظين قبل تصويت البرلمان يوم الخميس خطة توضح كيفية تنفيذ مشروع القانون.

وقال وزير العدل غونار سترومر “لا توجد مصداقية في ادعاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه يؤيد هذا المقترح في الأساس”، مضيفاً أن تنفيذ الإصلاح خلال الولاية البرلمانية المقبلة يتطلب بقاء أحزاب اتفاق تيدو في السلطة.