الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم، عن خطط لإصلاح جذري لنظام المدارس المستقلة في البلاد، بما ذلك تجميد محتمل للأرباح التي تحققها هذه المدارس، والتي أثارت جدلاً استمر سنوات طويلة.
وقالت وزيرة التعليم السويدية، لوتا إدهولم، في مؤتمر صحفي اليوم، “تحقيق الأرباح على حساب جودة التعليم لم يعد مسموحاً به”، معلنةً عن تحقيقٍ جديد أطلقته الحكومة لمراجعة شاملة لنظام هذه المدارس وأرباحها.
وتريد الحكومة دراسة إمكانية تجميد توزيع أرباح هذه المدارس، خاصة خلال السنوات الأولى من تشغيلها، أو في ظروف معينة، مثل تسجيل جودة تعليمية منخفضة، أو عند تلقيها لمنح حكومية.
وكانت هذه المدارس شهدت فضائح عدة، تتعلق باستغلال أصحابها للأرباح المحققة في أعمالهم الخاصة، وكذلك تعديل علامات الطلاب لإظهار تحقيقهم نتائج أفضل.
ووفق النظام المعتمد، فإن الأرباح المحققة، يجب أن تذهب جميعها لتطوير عملها ولمصلحة طلابها، وجودة التعليم فيها.
وتعرضت أحزاب اليمين لانتقادات كبيرة من المعارضة اليسارية، التي تطالب بحظر الأرباح في المدارس المستقلة، سيما وأن تمويلها يجري من أموال الضرائب العامة.
والاشتراكي ينتقد
وانتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض الإعلان الحكومي الجديد ووصفه بـ”الساذج”.
وقالت مسؤولة سياسة التعليم في الحزب، أوسا فيستلوند، إن الإجراءات التي اقترحتها الحكومة “غير كافية”، مطالبة بـ”الإلغاء التام لإمكانية سحب الأرباح المحققة في هذه المدارس”.
واعتبرت أن توجهات الحكومة ستسمح بمواصلة جني الأرباح، طالما أظهرت المدارس أداء عالي الجودة على فترة طويلة، مما يؤدي إلى زيادة البيروقراطية والأعباء الإدارية على المعلمين.
وأضافت “طالما بقيت فرصة الربح قائمة، سيكون هناك دائماً حوافز للمساومة على الجودة، وإعطاء الأولوية للمكاسب المالية على حساب مصلحة الطلاب”.
ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق، ويبلغ نتائجه في فبراير 2025.