الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية تقديم تسهيلات لطالبي اللجوء من أجل فتح حسابات مصرفية خاصة بهم، وترى أن الصعوبة التي يواجهونها في الوقت الحالي بهذا الخصوص، تشكل عقبة أمام إندماجهم في المجتمع.
وذكرت صحيفة “أفتونبلادت”، أن وزير الأسواق المالية بير بولوند، سيلتقي اليوم ممثلي البنوك وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الهجرة لمناقشة الأمر والتوصل الى حل.
يقول بولوند: إن أي عرقلة في طريق العمل، تشكل عقبة يجب إزالتها، موضحاً، أن طالب اللجوء سيحتاج الى حساب مصرفي، ليتمكن رب العمل من تحويل الدخل إليه.
وسبب المشكلة هو أن العديد من طالبي اللجوء لا يحملون وثائق هوية صالحة، كما أن البنوك لا تقبل الهويات التي تصدرها مصلحة الهجرة لهم، لأن ذلك قد يعرضها لخطورة كسر القواعد والقوانين التي تحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح بولوند، أن البنوك في ألمانيا تقبل وثائق الهوية الصادرة عن مصلحة الهجرة الإلمانية، ويرى أن من الممكن التوصل الى حل مشابه في السويد ايضاً دون أن يتطلب ذلك إجراء تغييرات قانونية، وأن البنوك وهيئة الرقابة المالية هما فقط مَن يحددان كيفية موالمة ذلك مع القوانين الحالية.
وقال: ” من المهم التأكد من أن لدينا حماية عالية من عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، لكني مقتنع أن من الممكن إيجاد حل متوازن ومعقول”.