الكومبس – ستوكهولم: أكدت الحكومة السويدية أنها ترغب بتعزيز حماية سرية خصوصية الضحايا والأشخاص المعرضين للخطر، وبحسب مشروع قانون جديد تم تقديمه للبرلمان فإن الاقتراح ينص على ضرورة حماية هوية هؤلاء الأشخاص في القرارات والمحاكم.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أن قانون حماية الأسرار الرسمية المعمول به حالياً غير واضح في بعض الأجزاء، ولذلك فقد عبرت الحكومة عن اعتقادها بضرورة إجراء تعديلات على التشريع القانوني وتطبيق قواعد أكثر اتساقاً مع قرارات المحاكم.
ويتضمن الاقتراح أيضاً توسيع نطاق الفرص المتاحة لحماية هوية الأشخاص المعرضين للخطر والتهديد، وتقديم المساعدة اللازمة لهم مثل تأمين محامي دفاع لهم ومحامي الادعاء العام في المراحل الأولى من الدعاوى القضائية.
وفي حال الموافقة على التعديلات الجديدة فمن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر.