الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة السويدية الى تشديد قانون التمييز ضد الأشخاص المعاقين بعد الإنتقادات التي قوبل بها منذ دخوله حيز التنفيذ، بداية العام الجاري.

وقالت وزيرة الثقافة والديمقراطية Alice Bah Kuhnke للإذاعة السويدية (إيكوت): “أنا والحكومة نريد أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن. ونأمل قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) القادم، ولكن بالتأكيد خلال هذا العام”.

وبحسب (إيكوت)، فأنه ومنذ تطبيق القانون، جرى تقديم نحو 50 بلاغاً الى وكيل الجمهور لشؤون التمييز.

ومن بين ما ينص عليه القانون في الوقت الحالي، إرغام اصحاب المحلات التجارية على تقديم التسهيلات للأشخاص من ذوي الإعاقة وأن عدم تقديم تلك التسهيلات، يعتبر تمييزاً يمكن الإبلاغ عنه لدى وكيل الجمهور لشؤون التمييز.

كما يدعو القانون أصحاب الشركات من المحال التجارية والمطاعم الى إزالة العقبات أمام المعاقين وجعل طريق المرور أسهل عليهم، الا أن القانون يستثني الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة موظفين، ما يعني من الناحية العملية شمول عدد قليل من المطاعم والمتاجر.