الكومبس – وكالات: قدمت الحكومة السويدية مقترحاً يقضي بإلزام أرباب العمل تقديم معلومات الى مصلحة الضرائب حول رواتب الموظفين العاملين في شركاتهم، كل شهر بدلاً من كل سنة.
وذكرت الإذاعة السويدية في تقرير لها صباح اليوم الأربعاء، أن وزير المالية إندرش بوري سيقدم الأوراق الأولية للمقترح في الأيام القليلة القادمة، لفتح نقاش حوله، وهو المقترح الذي يتعلق بالرواتب والزيادات عليها، وأجور النقل والدخل الضريبي. وسيجري الإبلاغ عن المعلومات بطريقة إلكترونية عن طريق الإنترنيت.
وكانت تقارير صحفية ذكرت في الأسابيع الماضية، أن عدداً من أرباب العمل، يستغلون الإيدي العاملة القادمة من خارج دول الإتحاد الأوروبي، ويصرفون لهم رواتب أقل، ويُجبروهم على العمل ساعات إضافية دون أجور، مقابل ضمان بقاء عقود عملهم، التي تُتيح لهم الحصول على تمديد لإقامات العمل، وبالتالي البقاء في السويد.
لكن مقترح الحكومة يواجه إعتراضات من قبل حزب الوسط المشارك في الحكومة، الذي قالت سكرتيرته آني لوف إن من غير المقبول وضع المزيد من الشروط على أرباب العمل، خصوصا لدى الشركات الصغيرة.