الكومبس – ستوكهولم: قالت الحكومة السويدية، إنها إستلمت نص مشروع القانون الجديد الذي يُجّرم الأشخاص الذين يساعدون أو يشاركون في القتال الى جانب التنظيمات الإرهابية في الخارج.
ومن المقرر ان يجري التصويت على مشروع القانون الجديد في البرلمان السويدي العام الجاري، بعد الإنتهاء من المناقشات العامة حوله.
ويتعلق المشروع بالأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية، أو لديهم تصاريح بالإقامة فيها، ويقومون بمساعدة التنظيمات الإرهابية في الخارج، مثل تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش )، أو المشاركة في القتال المباشر الى جانبها.
وقال وزير الداخلية أندرش إيغمان إن الحكومة تريد أن لا يخص القانون فقط الأشخاص الذين ينتمون ويشاركون في القتال الفعلي، وإنما أيضا أولئك المشاركين في عمليات التجنيد والتدريب والتمويل.
وكانت الحكومة السويدية طلبت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإجراء تحقيق حول القضية على خلفية طلب الأمم المتحدة من دول العالم تشريع قوانين تُجّرم الأشخاص المشاركين في القتال الى جانب تلك التنظيمات.
وقد تم الإنتهاء من كتابة المشروع وسُلم اليوم الى وزارة العدل، الا أن الحكومة ليست راضية على مضمونه الحالي، وتريد المضيّ أكثر في تضمينه فقرات إضافية.
الخوف من طلب المساعدة
ورغم المساعي الشعبية والحكومية في تجريم مثل هذه الرحلات والحد منها، الا أن بعض المنتقدين لمقترح القانون يرون أنه قد يكون رادعاً للأهل والأقارب في الإتصال بمصلحة الخدمات الإجتماعية أو الشرطة طلباً للمساعدة.
وحول ذلك، يقول إيغمان: من الواضح إن ذلك أمر سلبي في تشريع القانون، أن يشعر الأهل بالقلق من طلب المساعدة من الشرطة أو الخدمات الإجتماعية في حال سفر أبناءهم وإنضمامهم الى تلك الجماعات، ولكن من ناحية أخرى، نحن نعلم أن الكثير جداً من أولئك الذين يقومون بتلك الرحلات ينتهون الى الموت في أرض المعركة، لذا سيكون من الأفضل كثيراً التوجه الى السلطات السويدية.
الصورة من الإرشيف