الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية التحقيق في كيفية جعل سوق العمل أكثر مرونةً مما هي عليه الآن، وأن يكون الحصول على عمل، متاح بسهولة أكثر. ومن بين الأمور التي تسعى إليها من أجل تحقيق ذلك، النظر في النموذج الفنلندي.
وكتبت كل من نائبة رئيس الوزراء إيزابيلا لوفين، ووزيرة سوق العمل إيلفا يوهانسون، في صفحة النقاش بصحيفة “داغنز نيهيتر”، مقالاً جاء فيه :” إن الفكرة تقضي، بأنه ينبغي على أولئك الذين يعملون، أن يكونوا قادرين على تأهيل وتطوير أنفسهم ضمن فترة يحصلون من خلالها على التعويضات، وعلى سبيل المثال من خلال الدراسة، الدورات التعليمية التأهيلية أو البدء بعمل تجاري، وهذا بدوره سيوفر مساحة أكبر لأولئك الذين يرغبون في العمل أكثر أو البقاء خارج سوق العمل”.
وقالت لوفين لوكالة الأنباء السويدية: “إن التطور المتسارع في حالات الإجهاد والإنهاك اللتين نلاحظهما، هو ما يقف وراء مساعي الحكومة، كما يُعد ذلك مشكلة صحية عامة، تكلف قدراً هائلاً من المعاناة الإنسانية وإهدار الأموال. نسبة الإجازات المرضية، ارتفعت بنسبة 80 بالمائة منذ العام 2010. ونسبة النساء في ذلك، اثنان من بين كل ثلاثة حالات، والسبب الرئيسي لتلك الإجازات هو المرض النفسي”.
وسيتولى محققون النظر في، بنود العمل، وحق العمل بشكل جزئي وبشكل كامل، والنظر أيضاً في النموذج الفنلندي، المتبع منذ العام 1996 والذي تم تثبيته بشكل دائمي في العام 2010.
وترى لوفين، أن الكثير من الأشخاص يحتاجون الى تغيير وظائفهم والعمل في أماكن العمل الحديثة.
وأضافت، قائلة: “لا يمكن الإبقاء على هذا الوضع عندما نرى أن الكثير من النساء الشابات والحاصلات على تعليم مرتفع، يمرون بذلك. حينها، يكون هناك شيء خاطئ في سوق العمل، ونحن بحاجة الى جعل السيطرة على سوق العمل، أمر ممكناً”.
جدير ذكره، أن مثل هذه الإصلاحات، كانت قد طُبقت في حكومة يوران بيرشون في العام 2005، وبمبادرة من حزب البيئة، الا أن العمل فيها أُوقف بعد ألغاها من قبل حكومة تحالف يمين الوسط في العام 2007.