الكومبس – أقرت الحكومة السويدية مشروع قرار جديد ضمن سياسة اللجوء يمنح حق الرعاية الصحية، لطالبي اللجوء، ووحتى للحاصلين منهم على الرفض، والمقرر ابعادهم، وشمل القرار أيضا الفئة التي ينتمي إليها من لا تستطيع إثبات هويته لعدم امتلاكه على وثائق شخصية.
الكومبس – أقرت الحكومة السويدية مشروع قرار جديد ضمن سياسة اللجوء يمنح حق الرعاية الصحية، لطالبي اللجوء، ووحتى للحاصلين منهم على الرفض، والمقرر ابعادهم، وشمل القرار أيضا الفئة التي ينتمي إليها من لا تستطيع إثبات هويته لعدم امتلاكه على وثائق شخصية.
ومن المنتظر أن يلاقي القرار ترحيبا من عدة منظمات انسانية وجهات اجتماعية، كانت تنادي بمنح هذه المجموعة حق الرعاية الصحية، بعد أن كانت تقدم لهم خدمات الطوارئ وما تسمح به مصلحة الهجرة. القرار الذي جاء نتيجة اتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم مع حزب البيئة المعارض، سيطبق اعتبارا من أول شهر تموز/يوليو هذا العام.
فيما عقد وزيرا الهجرة توبياس بيلستروم والشؤون الاجتماعية يوران هيكلوند، اجتماعا صحفيا ، اليوم، اعلنا فيه عن القرار الحكومي الجديد، الوزيران وصفا القرار بأنه هام ومليئ بالمعاني الانسانية
ومن المتوقع أن يسفيد من هذا القرار الآلاف من طالبي اللجوء في السويد الشرعيين وغير الشرعيين ومنهم عدد كبير من العراقيين النتظر ترحيلهم، حيث يعيش عدد منهم متواريا عن الأنظار في ظروف اجتماعية صعبة للغاية