الكومبس- ستوكهولم: كلّفت الحكومة السويدية مصلحة الهجرة، الخميس الماضي، إجراء تحليل شامل، لعملية طلب اللجوء، من لحظة التقدم بالطلب إلى مرحلة الإسكان في البلدية أو التسفير.
وقال مدير عام المصلحة Anders Danielsson : "المهمة هي إتمام لخط التعاون بين السلطات التي بدأتها مصلحة الهجرة منذ بداية العام 2013".
وتهدف المهمة إلى تحليل كيفية تعاون السلطات مع بعضها البعض، وتتضمن تحديد وحساب التكاليف لمختلف مراحل نظام اللجوء الحالي. ومن خلال الدراسة ستقوم مصلحة الهجرة بالتعاون مع العديد من السلطات، بإقتراح كيفية تطوير العمل وتحديد التكاليف قدر الإمكان، وتقصير مدة إنتظار الفرد في مراكز استقبال المصلحة إلى أقل حد ممكن.
والسلطات والمنظمات المعنية في مهمة الحكومة هي: مصلحة الهجرة، مكتب العمل، إدارة المحاكم، مركز إصلاح المجرمين، إدارة المحافظات، الشرطة الوطنية، مجلس بلديات ومحافظات السويد، ومصلحة شؤون المدارس. على أن يكون التقرير النهائي جاهزاً في موعد أقصاه 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014.