Lazyload image ...
2012-06-02

مع استمرار الجدل حول فعالية دور المحلفين غير المتخصصين بالحقوق والقضاء في عمل المحاكم السويدية، قررت الحكومة تكليف القاضية إنغر سوديرهولم بدراسة جوانب إعادة النظر ببعض نظام المحلفين القضائي المعمول به في المحاكم السويدية، خاصة امكانية تقليص عدد الحالات التي يستخدم فيها حاليا نظام المحلفين.

مع استمرار الجدل حول فعالية دور المحلفين غير المتخصصين بالحقوق والقضاء في عمل المحاكم السويدية، قررت الحكومة تكليف القاضية إنغر سوديرهولم بدراسة جوانب إعادة النظر ببعض نظام المحلفين القضائي المعمول به في المحاكم السويدية، خاصة امكانية تقليص عدد الحالات التي يستخدم فيها حاليا نظام المحلفين.

ويعتمد نظام المحلفين الحالي على أن ترشح الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أعضاء هيئة المحلفين، وهم أعضاء لا يملكون عادة خلفيات قانونية أو حقوقية بل يمثلون قطاعات من المجتمع مثل الشبيبة أو المرأة أو غيرها من الفئات الشعبية، ولا يشترط القانون أن يكون هؤلاء المحلفين، أعضاء حزبيين في الأحزاب التي ترشحهم لهذا المنصب.

الدراسة التي طلبتها الحكومة لكي تعتمادها كأساس لأي تغييرات محتملة، يمكن أن تشمل على عدة جوانب منها ما يتعلق بضرورة خضوع المحلفين لدورات تعليمية في مجال الحقوق والقضاء، ومنها ما يتعلق أيضا بضمان عدم تأثير انتماء المحلفين الحزبي على عملهم في المحاكم، إضافة إلى احتمال تحديد مشاركة المحلفين في أنواع معينة من القضايا المعروضة على المحاكم، وامكانية استثناء القضايا المتعلقة بالأسرة مثل نراعات الوالدين وحضانة الأطفال.

وزيرة العدل بيتريس آسك أكدت على الدور الهام والايجابي للمحلفين غير المختصين بالقضاء، خاصة فيما يتعلق بحاجة استماع القضاة المحترفين إلى وجهات نظر تمثل قطاعات المجتمع قبل اتخاذ قرارات إحكام بالاعتماد فقط على نصوص القوانين المكتوبة 

Related Posts

مؤسسة الكومبس الإعلامية © 2021. All rights reserved
Privacy agree message   سياسة الخصوصية , مؤسسة الكومبس الإعلامية
No, Review