الكومبس – ستوكهولم: طلبت الحكومة السويدية من الشرطة الوطنية وضع مقترحات واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة قضية تسول مهاجري الاتحاد الأوروبي، وذلك نتيجة وجود مخاوف حكومية من تعرض المتسولين للجرائم.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman لوكالة الأنباء السويدية TT إن الحكومة لاحظت ازدياد نطاق الجرائم الموجهة ضد متسولي الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن المقصود بالجرائم هو تعرض المتسولين لجريمة الاتجار، أي أن إجبار شخص على ممارسة التسول يعتبر جريمة من وجهة نظر القانون، بالإضافة إلى تعرضهم للانتهاكات والتهديدات واستخدام العنف ضدهم مثل الركل والبصق وغيرها من الأمور.
وأشار إيغمان إلى ازدياد عدد البلاغات التي تفيد بوقوع كافة أنواع الجرائم ضد المتسولين وذلك بالاعتماد على إحصاءات مجلس مكافحة الجريمة BRÅ وأرقام سجلات الشرطة.
وذكر وزير الداخلية أن مهمة الشرطة تتضمن أيضاً إعداد دراسة ووضع مقترحات حول الجرائم الناتجة عن التسول، والتي تشمل عمليات السرقة والاحتيال.
ومن المتوقع أن تقدم الشرطة مقترحاتها للحكومة في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.