الكومبس – ستوكهولم: عرض البرلمان السويدي في اقتراح لقانون تعويضات الإصابات الجنائية، تسهيل حصول الضحايا على التعويضات، وتمديد فترة الطلب إلى سلطة ضحايا الجرائم من سنتين إلى ثلاث سنوات، ومن المفترض أن يدخل الإقتراح حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز (يوليو) القادم.
الكومبس – ستوكهولم: عرض البرلمان السويدي في اقتراح لقانون تعويضات الإصابات الجنائية، تسهيل حصول الضحايا على التعويضات، وتمديد فترة الطلب إلى سلطة ضحايا الجرائم من سنتين إلى ثلاث سنوات، ومن المفترض أن يدخل الإقتراح حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز (يوليو) القادم.
واقترحت وزيرة العدل Beatrice Ask مع مسؤولين آخرين، إلغاء سقف تعويضات الجرائم، وتشديد القوانين ليقوم الجاني بدفعها، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تقديم الطلب.
وأشارت الوزيرة إلى الحيرة التي يقع فيها مقدم الطلب، بعد تحديد المبلغ من المحكمة، وفي حال لم يستلمه، يتم تحويله إلى سلطة ضحايا الجرائم، حيث يحصل في النهاية على مبلغ أقل من المحدد.