الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن مشروع قانون جديد يتضمن شروطاً مشددة لمنح الإقامات لأقارب المقيمين في السويد (لم الشمل).
كما تضمّن الاقتراح الحكومي، تشديد الشروط على منح تصاريح الإقامة للأقارب لأسباب إنسانية، كما ذكرت وكالة الأنباء السويدية TT.
وأعلنت وزيرة الهجرة عن الاقتراح الجديد، ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، مع سكرتير حزب ديمقراطيي السويد SD، ماتياس يوهانسون.
ومن المقرر أن تحيل الحكومة الاقتراح التشريعي الجديد إلى البرلمان السويدي، لدراسته وإقراره، على أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع ديسمبر من العام الحالي، في حال المصادقة عليه.
وجددت الوزيرة الحديث عن “المشاكل الكبيرة التي تعانيها السويد مع تزايد الإقصاء في المجتمع بسبب الهجرة الكثيفة والافتقار إلى الاندماج”.
بينما تحدث ممثل SD عن استمرار حزبه والحكومة في الدفع نحو قوانين هجرة أكثر صرامة، وفق اتفاق (تيدو)، وضمن “النقلة النوعية” في سياسة الهجرة.
وتضمنت رفع الحد الأدنى للعمر الذي يمكن فيه رفض تصريح الإقامة للزوج أو الشريك، من 18 إلى 21 عاماً، وهو الحد الأعلى المسموح به في قوانين الاتحاد الأوروبي.
وكذلك تطبيق شرط الإعالة، في مزيد من الحالات، بمن فيهم للحاصلين على الحماية في السويد.
وقالت الوزيرة “القاعدة الرئيسية الجديدة تعني أنه بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى حماية بديلة، يجب تطبيق شرط الإعالة من اليوم الأول”.
ودافعت عن رفع السنّ معتبرة أنه يمكن عبره “منع المزيد من الزيجات القسرية”.
كما يزيل المقترح إمكانية منح تصاريح إقامة للأطفال وبعض البالغين بسبب ما يسمى بالظروف “الخاصة”، وبدلاً من ذلك، يطبق شروط أكثر صرامة على الظروف “غير العادية” بالنسبة للأطفال.
وأجرت الكومبس سابقاً لقاءً مع المحامي مجيد الناشي، حول قوانين الهجرة ولم الشمل الجديدة، التي تقترحها الحكومة، يمكن متابعته أدناه.