الكومبس – ستوكهولم: أعنلت الحكومة السويدية أنها وافقت على تقديم مقترح قانون جديد بشأن تبادل المعلومات لتسهيل عملية الوصول إلى الجرائم الخطيرة والكشف عنها.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أن الاقتراح القانوني ينص على أن تكون السلطات المعنية ملزمة بتسليم المعلومات اللازمة للجهات والسلطات الأخرى في إطار جهود التعاون لمكافحة الجرائم.
وبحسب الاقتراح فإن المقصود بالسلطات المعنية هي مصلحة الضرائب والشرطة ومصلحة التأمينات الاجتماعية.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman إن الاقتراح يركز كثيراً على كيفية عمل السلطات مع بعضها البعض، لأن هذه الطريقة هي أحد أهم الأساليب والأدوات الجيدة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
ويتضمن مشروع القانون الأخذ بعين الاعتبار توفير الحماية للخصوصية الفردية للشخص، وبالتالي فإن تبادل المعلومات بين السلطات الحكومية لن يشمل إلا الحالات التي تكون فيها الحاجة قوية جداً وهناك دوافع لتبادل المعلومات حول شخص ما.
ومن المتوقع أن يدخل المقترح القانوني حيز التنفيذ في حال الموافقة عليه في 15 آب/ أغسطس المقبل.