الحكومة السويدية تقرر إجراء تحقيق حول مدى إتساع الدعارة في البلاد

الكومبس – ستوكهولم: كلفت الحكومة السويدية، إدارة محافظة ستوكهولم، بإجراء دراسة حول مدى إنتشار الإتجار بالبشر والدعارة في البلاد، بعد تزايد التقارير التي تشير الى ضلوع عصابات المافيا في تنظيم الدعارة السرية.

وقالت وزيرة المساواة السويدية " Maria Arnholm" في تصريحات صحفية: "أجرينا المسح الأخير في عام 2007 ، وإن إمكانية زيادة إنتشار الدعارة كبيرة، وعلينا معرفة من أين تأتي، ومن يبيع ويشتري."

وتابعت القول: " نحتاج إلى معرفة المزيد كي نطور طرق الوقاية، والحماية، والقدرة على محاربتها بشكل أفضل، فالمعرفة هي دائماً أداة ضرورية لمحاربة الجريمة."

وأظهر مسحٌ قامت به السويد في العام 2007، أن العديد من مراكز الشرطة، كانت على علم بوجود أشخاص يعملون في الدعارة في مناطقهم، بينما قالت سبعة مراكز إنه لم يحدث أي تجارة جنسية في بلدياتها. وكشف المسح أيضاً، أن ما يقدر بـ 300 شخص، عملوا بالدعارة في شوارع ستوكهولم، ومالمو، ويوتوبوري.

يذكر أنه وبعد تشديد شرطة يوتوبوري للرقابة على الدعارة في الشوارع، إزدادت حوادث إطلاق النار في المدينة. أما قسم مكافحة الدعارة في شرطة ستوكهولم، الذي يتابع مشتري الجنس على الإنترنت وفي الشوارع، قال في تصريحات صحفية سابقة إن كادر مجموعة المكافحة غير كافي وصغير.