Lazyload image ...
2013-06-13

الكومبس – وكالات: إقترحت الحكومة السويدية قراراً يجري بموجبه تمديد قانون " ضريبة التلفزيون " الى ست سنوات أخرى، وذلك في حال موافقة البرلمان السويدي عليه في الخريق القادم.

الكومبس – وكالات: إقترحت الحكومة السويدية قراراً يجري بموجبه تمديد قانون " ضريبة التلفزيون " الى ست سنوات أخرى، وذلك في حال موافقة البرلمان السويدي عليه في الخريق القادم.

وضريبة التلفزيون هي المبلغ السنوي الذي يدفعه كل مواطن سويدي يملك في بيته جهاز تلفزيون أو أي جهاز إلكتروني يستقبل خدمات الإذاعة والتلفزيون السويدية.

وأثار قرار الحكومة السويدية هذا الجدل من جديد حول هذا القانون المثير الذي يعارضه العديد من السويديين. ويدور الجدل بين فريقين الأول يرى ان مهمة تمويل التلفزيون الرسمي السويدي هي من مهام الدولة، التي ينبغي عليها القيام بذلك من أموال الضرائب العامة للدولة، فيما يرى الفريق الثاني ان كل من يملك جهازا للتلفزيون عليه الدفع مقابل الخدمة التي تصله، حتى وأن كان لايفتح القناة الرسمية.

وكانت مؤسسة إستحصال رسوم الإذاعة والتلفزيون المعروفة بـ Radiotjänst بدأت قبل أشهر مفاتحة الناس بهدف دفع أجور ضريبة التلفزيون، التي باتت تُستحصل حتى من قبل الأشخاص الذين لايملكون أجهزة تلفزيون، لكنهم يستفيدون من خدمات البث الرسمية، عن طريق أجهزة الكومبيوتر وحتى أجهزة " أي باد " وماشابهها.

وجاء قرار إستيفاء أجور التلفزيون من الناس الذين يملكون أجهزة الكومبيوتر المنزلية، بعد بث التلفزيون السويدي برامجه بشكل مباشر على الإنترنت.

معروفٌ أن القانون السويدي، ينص على إلزام كل من يملك جهاز تلفزيون في البيت، دفع ضريبة سنوية الى الشركة التي تدير الإذاعة والتلفزيون مقابل الخدمة التي يحصلون عليها. لكن هذا القانون لم يكن يشمل كل من يملك أجهزة كومبيوتر منزلية، إلا بعد أن جرى بث برامج التلفزيون الرسمية على الإنترنت بشكل مباشر.

وهناك ممن يتهرب من دفع الضريبة بحجة أنه لا يملك جهاز تلفزيون في المنزل، ورغم حملات قامت بها الهيئة لتحصيل هذه الضرائب، تضمنت زيارات للمنازل واتصالات هاتفية، إلا أن الهيئة عجزت عن إثبات حقها في الحصول على الضرائب من عدد يشكل نسبة غير كبيرة من المواطنين، لكن الإجراء الجديد قد لا يبقي مجالا كبيرا للتهرب من دفع ضريبة التلفزيون.