الكومبس – ستوكهولم: ذكرت وسائل الإعلام السويدية أن الحكومة قررت اليوم مضاعفة المخصصات المالية الممنوحة لهيئة التنسيق الوطنية ضد أعمال التطرف التي ترأسها القيادية في الحزب الديقراطي الإشتراكي منى سالين.
وبحسب التقارير فان الحكومة ستمنح عشرة ملايين كرون إضافية الى المبالغ السابقة التي كانت المنسقية تتسلمها.
ومن بين الأمور التي ستصرف عليها المخصصات المالية الجديدة، هي الخط الساخن، الذي يمكن لأولئك الذين يريدون طلب المساعدة لوقف التطرف، اللجوء إليه.
تقول سالين: حصلت على تفويض واضح لبناء إستراتيجيات في جميع أنحاء السويد.